لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 26 Nov 2016 03:17 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تبدأ إجراءات نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية

أعلنت وزارة المالية عن بدء دولة الإمارات في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرته مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ تبعا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي /فاتكا/، ابتداء من عام 2018.

الإمارات تبدأ إجراءات نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية

أعلنت وزارة المالية عن بدء دولة الإمارات في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرته مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ تبعا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي /فاتكا/، ابتداء من عام 2018.

 ويأتي ذلك انطلاقاً من المهمة المنوطة بالوزارة من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المصرفي والمال في الدولة لتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية.

 

وكانت دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر لسنة 2010 الذي أقر انضمام وزارة المالية ومشاركتها في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

ومكنت الجهود التي بذلتها الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.. الدولة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب.

 

 

وشدد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الدولة بالمتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية /MAC/، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي /MCAA/ وفق معيار التقارير المُشتركة /CRS/، التي تنظم بدورها إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأطراف ضمن اتفاقية /MAC/.

 

 

وقال معاليه: "تواصل وزارة المالية متابعة إجراءات التوقيع بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية بناء على متطلبات تنفيذ وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات، فيما تقوم الوزارة وبالتعاون مع اللجان المشكلة بالإشراف على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي، وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية." وتعمل وزارة المالية حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفق لمتطلبات كل من اتفاقية "فاتكا" وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي.

 

 

كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها المعتمدة، ليبدأ جمع المعلومات في بداية عام 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في عام 2018.

 

 

وفي هذا الإطار تقوم لجنة برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد.

 

 

وشكلت الوزارة اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الالتزامات القانونية والإدارية لتبادل المعلومات التلقائي بهدف بدء العمل بها اعتباراً من يناير 2017، برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وفق التوجيهات الواردة في اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي /فاتكا/.

 

 

والتزمت 94 دولة تبعاً لصدور قرارات مجموعة العشرين بتطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول عام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، في الوقت الذي تم فيه تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها لمجموعة الـ 20.

 

 

وكانت مجموعة العشرين وجهت في سبتمبر 2013 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبدء بإنشاء معيار للإفصاح المشترك، يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، حيث دعت المنظمة في عام 2014 جميع الدول للبدء إلى جمع المعلومات من المؤسسات المالية وتبادلها بشكل تلقائي سنوياً.

 

 

كما حددت معلومات الحسابات المالية التي يجب جمعها وتبادلها، شاملة معلومات عن مختلف أنواع الحسابات المالية لدافعي الضرائب في تلك الدول، وإجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية.