لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 25 Nov 2016 08:59 AM

حجم الخط

- Aa +

عادل المعجل يرفع قضية ضد هيئة السوق المالية السعودية في دبي

عادل المعجل رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل السابق يرفع قضية ضد هيئة السوق المالية السعودية في دبي متهماً إياها بالإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله

عادل المعجل يرفع قضية ضد هيئة السوق المالية السعودية في دبي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد للمقاولات السعودية عن قيامه برفع قضية ضد هيئة سوق المال السعودية في مركز دبي المالي مطالباً إياها بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة المتعثرة واتهمها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال عادل المعجل في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في زيورخ "لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق".

 

ووضع عادل المعجل تسعة حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السادس منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية.

 

وكان عادل المعجل استقال من منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة في يونيو/حزيران الماضي إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس لكنه لا يزال يملك أسهماً في الشركة. وما زال والده الذي أسس الشركة قبل 60 عاماً يملك حصة نسبتها 50 بالمئة.

 

وقال المعجل في المؤتمر الصحفي النادر في زوريخ "سنعرض هنا عناصر لحل عملي لمشكلة الشركة وإعادة جزء من حقوق المساهمين فيها".

 

وأشار إلى أن الشركة -التي انخفضت قوتها العاملة إلى ثلاثة آلاف من 25 ألف شخص- تكبدت خسائر قدرها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بعد إدراجها بالبورصة في العام 2008 نتيجة الفواتير التي لم يسددها المقاولون أثناء العمل على تنفيذ مشروعات لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو.

 

وتهدف الشركة إلى جمع مستحقات تتراوح بين 700 مليون و900 مليون ريال (187-240 مليون دولار) من شركات أخرى في إطار خطة للتعافي وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون بالشركة.

 

وتتضمن مقترحات المعجل تشكيل مجلس إدارة جديد مستقل وإعادة هيكلة رأسمال الشركة عبر "أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية" إلى جانب "عرض تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية".

 

واقترح عادل المعجل أيضاً أن تشكل أرامكو السعودية لجنة للإشراف على سداد الأموال التي قال إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها لمجموعة محمد االمعجل.

 

ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المعتادة.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران الماضي حين قضت هيئة السوق المالية السعودية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم المعجل ووالده محمد لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم مجموعة محمد المعجل في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران الماضي، قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وفي مؤتمر صحفي عقد بفندق في زوريخ، نفى "المعجل" الاتهامات بارتكاب مخالفات مشدداً على أن عائلته ومجموعة محمد المعجل تعمل دائماً بإخلاص وأمانة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل يوم الاثنين الماضي إنها أرسلت خطابا إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة ذات الملكية الخاصة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة.

 

وقال المعجل للصحفيين عبر مترجم إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن أرامكو لكنها لم تتلق أي رد.

 

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي عقد في زوريخ بسبب ظروف خاصة دون أن يوضح طبيعة هذه الظروف.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.