لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 24 Nov 2016 04:11 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات وسانت كيتس ونيفس توقعان اتفاقيتين لتجنب الإزدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اليوم اتفاقيتين بشكلهما النهائي لتجنب الإزدواج الضريبي ولتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية سانت كيتس ونيفس وذلك في مقر الوزارة في دبي.

الإمارات وسانت كيتس ونيفس توقعان اتفاقيتين لتجنب الإزدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار
الإمارات وسانت كيتس ونيفس

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اليوم اتفاقيتين بشكلهما النهائي لتجنب الإزدواج الضريبي ولتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية سانت كيتس ونيفس وذلك في مقر الوزارة في دبي.

 

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار استراتيجية الوزارة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج.

 

وقع الاتفاقية عن وزارة المالية معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن جمهورية سانت كيتس ونيفس معالي مارك برانتلي وزير شؤون الخارجية والطيران وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأكد معالي الطاير أهمية الاتفاقيات في تعزيز التواجد الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم من خلال توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية تعزز قدرتها على النمو والتوسع وتوفر لها الحماية من أية مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها.

 

 

وقال معاليه إن وزارة المالية تواصل جهودها في توسعة شبكة اتفاقيتها الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار إيمانا منها بالدور المحوري الذي تقوم به هذه الاتفاقيات في توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وحماية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي، فضلا عن دورها المحوري في تشجيع الحركة التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد وقعت على أكثر من / 103 / اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتوقيع أكثر من / 63 / اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم والتي توفر بمجملها إطارا قانونيا يسمح للسلطات الضريبية في الدول بالتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات.