لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 24 Nov 2016 11:19 AM

حجم الخط

- Aa +

صندوق النقد يحذر دول الخليج من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج العربية من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لأنها قد تنطوي على سلبيات منها قد تسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى

صندوق النقد يحذر دول الخليج من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

حذر صندوق النقد الدولي من أن دراسة بعض الدول الخليجية إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول قد ينطوي على عدد من السلبيات.

وذكرت صحيفة "راي اليوم" الكويتية أنه في حين قدّر الصندوق إجمالي حجم التحويلات السنوية من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل نحو 5 بالمئة على هذه التحويلات، سينتج عنه إيرادات "طفيفة وهامشية جداً تصل إلى 0.3 بالمئة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار (2015)، وهي نسبة بسيطة جداً مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.

كما اعتبر الصندوق أن فرض الضريبة المذكورة ستترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلاً عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، عدا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل.

وذكر التقرير أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 بالمئة من إجمالي عدد الأجانب.

وأضاف أن فرض الضريبة على دخل الوافدين "قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها".

وذكر التقرير أن الدول الخليجية وقعت على اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع عدد من دول العمالة الأجنبية، وتتضمن شرط عدم فرض ضرائب على الدخل على العمالة المحلية والأجنبية.

أما بالنسبة للضريبة على التبغ والمشروبات المحلاة، فلفت التقرير إلى أنه "ليس هناك نقاش قوي حول تطبيقها بشكل كامل"، معتبراً أنه يتوجب أن يتم تحديد المعدلات عند مستويات تؤدي إلى تحقيق الأهداف المالية والصحية، وفي حال لم تُحدد الضريبة بشكل واضح أو كانت الرسوم مرتفعة جداً، فإنه سيتم استبدال هذه المنتجات بأخرى مشابهة.

وتدرس دول الخليج العربية الست فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. وقال أكثر من مسؤول خليجي مؤخراً إنها ستكون بحدود 5 بالمئة، وسيتم تطبيقها تدريجياً خلال عامين.

وتعد القيمة المضافة أيضاً واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، إذ تطبّق في أكثر من 150 دولة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، وسنغافورة، وماليزيا.