لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 Nov 2016 10:53 AM

حجم الخط

- Aa +

شركة الخضري السعودية: مستحقاتنا لدى الدولة 500 مليون ريال وتم صرف 60 مليون فقط

شركة الخضري السعودية: مستحقاتنا المتأخرة لدى الدولة 500 مليون ريال وتم صرف 60 مليون ريال فقط

شركة الخضري السعودية: مستحقاتنا لدى الدولة 500 مليون ريال وتم صرف 60 مليون فقط

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن مستحقات الشركة المتأخرة لدى الدولة تصل إلى 500 مليون ريال.

 

وقال فواز الخضري في تصريح لتلفزيون "العربية" السعودية -أمس الأحد- إن ما تم صرفه مؤخراً للشركة يصل إلى 60 مليون ريال وهو ما يمثل 12 بالمئة من إجمالي مستحقاتها على الدولة.

 

وأضاف "الخضري" أن شركات المقاولات تعاني الآلية الخاصة برفع المستخلصات من الجهات الحكومية إلى المالية حيث تصل المدة إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن المستخلصات التي تخص الشركة والمرفوعة لوزارة المالية قد تصل من 20 إلى 25 بالمئة من إجمالي المستحقات فقط.

 

وتوقع أن يتم صرف ما يتراوح 40 إلى 45 بالمئة من مستحقات الشركة بنهاية العام الجاري، مبينا أن ذلك يتوقف على رفع المستخلصات من الجهات الحكومية إلى وزارة المالية.

 

وأشار إلى أنه من الصعب أن تقوم وزارة المالية بصرف 100 بالمئة من مستحقات المقاولين قبل نهاية العام، حيث إن المبلغ المخصص والبالغ 100 مليار ريال لا يغطي مستحقات شركات المقاولات لدى الدولة.

 

وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين أن وزارة المالية قد بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الحكومية في المملكة، مضيفاً إن جميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية متأخرة قد استلمت جزءاً منها ضمن الدفعة الأولى التي صُرفت مؤخراً.

 

وقال "الحمادي" إن المبالغ التي صرفت للمقاولين مؤخراً تخص مشروعات نفذت أو مشروعات تحت التنفيذ خلال العام الماضي والعام الجاري.

 

وأضاف أن الدفعة الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 40 مليار ريال وتشكّل نحو 25 بالمئة من إجمالي مستحقاتهم، متوقعاً أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 بالمئة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ جديد بحوالي 100 مليار ريال قريباً.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أصدر، مؤخراً، قراراً بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام 2016.

 

يذكر أن "الحمادي" قد أعلن قبل أيام أن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات، وأن بعض البنوك سحبت 90 بالمئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 بالمئة فقط.