لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 20 Nov 2016 07:42 AM

حجم الخط

- Aa +

استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل السعودية

جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل يقدمون استقالتهم

استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل السعودية

أعلنت مجموعة محمد المعجل -الموقوفة عن التداول في السوق السعودي- أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية يوم أمس السبت على أن تسري الاستقالة اعتباراً من يوم غد الإثنين.

 

وأوضحت مجموعة محمد المعجل في بيان لها على موقع "تداول" أن استقالة الأعضاء تعود للأسباب الآتية:

 

1- عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.

 

2- عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.

 

3- صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.

 

4- عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

 

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة أصدر خطاباً إلى هيئة السوق المالية وإلى وزارة التجارة والاستثمار أوضح فيه المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.

 

وأضاف أعضاء المجلس في الخطاب أن هذه العوائق أثرت وستؤثر في أدائه والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضاً أن هذه العوائق خاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريباً، ما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

 

وختم أن المجلس قرر بأن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد انتخبت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي كلاً من شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة، وأمجد بن محمد ناصر البدرة، وعبدالعزيز بن عبدالله الضراب، وعلي بن عبدالرزاق بن محمد الشعير الغامدي، وشهاب ناصر شهاب العيسى، كأعضاء لمجلس الإدارة.

 

وقام المجلس بانتخاب شخبوط الحنايجة رئيساً للمجلس وأمجد بن محمد ناصر البدرة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

 

تاريخ أزمة مجموعة المعجل

 

في العام 1954، تم تأسيس شركة المعجل وفي العام 2007 بدأت عملية الاكتتاب على 30 بالمئة من رأسمال الشركة. وفي العام 2008 تم إدراج الشركة في السوق السعودية. وفي العام 2012، تم إيقاف التداول على أسهم الشركة.

 

ما هي أسباب بدء أزمة المعجل؟

 

بحسب تقرير سابق لـ "سي إن بي سي عربية"، قامت مجموعة المعجل بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام؛ ومنها تمت عملية تضليل المساهمين في شأن قيمة أسهم الشركة.

 

كيف تم التلاعب بالنسبة للمال؟

 

عندما تم طرح نسبة الـ 30 بالمئة من رأسمال الشركة (ما يمثل 30 مليون سهم للاكتتاب العام) كانت القيمة الاسمية 10 ريالات لكن كانت الملفت هو أن علاوة الإصدار 60 ريالاً؛ نصيب المؤسسين منها بلغ 1.8 مليون ريال.

 

وعند عمليات التقييم -التي تمت لاحقاً- اتضح أن القيمة الاسمية هي بالفعل 10 ريالات وأن علاوة الإصدار هي 8 ريالات وأن المبلغ الذي يجب أن يحصل بالنسبة للمساهمين هو 240 مليون ريال ولا يتعدى المبلغ الذي كان مذكوراً بـ 1.6 مليار ريال. وهذه كانت الأزمة الأولى التي فجرت عملية إيقاف التداول على أسهم الشركة.

 

في أواخر يونيو/حزيران الماضي، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل إثر استقالة مجلس إدارة المجموعة بعدما حكمت "الهيئة" بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والاحتيال فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المعجل في العام 2008 وهو القرار الذي قالت الشركة إنه استند إلى أسس معيبة. وأمرت الهيئة أيضاً بدفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).