لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 12 Nov 2016 11:18 AM

حجم الخط

- Aa +

تعيين شركة هينلي وشركاه لتنشيط برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار

تعيين شركة هينلي وشركاه لتنشيط برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار

تعيين شركة هينلي وشركاه لتنشيط برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار

أعلنت شركة هينلي وشركاه، المتخصصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، عن تعيينها من قبل حكومة غرينادا لإعادة هيكلة وتعزيز برنامجها للمواطنة من خلال الاستثمار.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن الغرض الأساسي من هذا التعيين هو قيام فريق الاستشارات الحكومية لدى الشركة بالعمل جنباً إلى جنب مع وحدة المواطنة من خلال الاستثمار ومسؤولين حكوميين آخرين لتنشيط البرنامج في غرينادا.

 

ويعد برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار البرنامج الوحيد في منطقة الكاريبي الذي يوفر للمتقدمين الناجحين إمكانية الدخول إلى الصين بدون تأشيرة، فضلاً عن الفرصة لتقديم طلب الدخول والإقامة ومزاولة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بموجب معاهدة E-2 لتأشيرة المستثمر.

 

وقال باتا راشيش، مدير هينلي وشركاه في منطقة الشرق الأوسط، إن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع حكومة غرينادا خلال الأشهر المقبلة لتعزيز عمليات تقديم الطلبات، وذلك لجذب أفضل المتقدمين من جميع أنحاء العالم.

 

وأضاف "تتمتع شركتنا بأكثر من 20 عاماً من التجارب الغنية والخبرات ذات الصلة التي جمعناها من خلال العمل مع الحكومات في أمريكا الشمالية ودول الكاريبي وأوروبا على تصميم وتنفيذ وتشغيل أنجح برامج الإقامة والمواطنة في العالم، بما في ذلك إطلاق برنامج مالطا للمستثمرين الأفراد مؤخراً. وقد استطاع برنامجنا للاستشارات الحكومية أن يجمع مليارات الدولارات كاستثمارات أجنبية مباشرة. ونحن واثقون من قدرتنا على المساعدة في إحداث فارق كبير في اقتصاد غرينادا عن طريق تقديم عروض رائدة على مستوى العالم للأشخاص الذين يسعون للاستفادة من حيازة جنسية ثانية".

 

ويحتل برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار حالياً المرتبة الثانية كأفضل برنامج في منطقة الكاريبي، وفقاً لمؤشر برامج الإقامة والمواطنة العالمية لعام 2016. ويتناول هذا المؤشر مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الجوانب القانونية والضريبية، ونوعية الحياة، فضلاً عن الشفافية والمخاطر وقضايا الامتثال للقوانين. كما تحتل غرينادا المرتبة 39 عالمياً على مؤشر قيود التأشيرات، المؤشر المستخدم على نطاق واسع والذي تنشره شركة هينلي وشركاه سنوياً منذ أكثر من 10 أعوام بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي IATA.

 

وتتيح غرينادا حالياً السفر بدون تأشيرة إلى 112 بلداً حول العالم، بما في ذلك منطقة الاتحاد الأوروبي "شنغن"، والمملكة المتحدة وسنغافورة والبرازيل والصين وهونغ كونغ. وتحتل غرينادا المرتبة 91 عالمياً على مؤشر هينلي وشركاه- كوشينوف لجودة الجنسية، إذ تتمتع بأداء جيد من حيث التنمية البشرية وتنوع خيارات حرية السفر.

 

وقال ألكسندرا أوتواي، وزيرة ترويج المواطنة من خلال الاستثمار في حكومة غرينادا "هناك تنافس كبير في جميع أنحاء العالم لجذب مواطنين عالميين أثرياء وموهوبين، حيث باتت المزيد من الحكومات تدرك الفوائد الجمة التي تنطوي عليها برامج الهجرة من خلال الاستثمار. ونحن في غرينادا سنعمل مع شركة هينلي وشركاه للارتقاء ببرنامجنا إلى مستوى أعلى. وجدير بالقول أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في نمو اقتصادنا الوطني، ونحن نتوقع أن يواصل البرنامج مساهمته هذه لسنوات عديدة قادمة. وقد أدت الاستثمارات الواردة الناتجة عن هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل مستدامة على المدى الطويل، و توفير تدريبات متخصصة، وتعزيز مهارات الكثير من أبناء غرينادا".

 

وأضاف "نحن نهدف إلى بناء سوق استثمار خاص مزدهر في غرينادا لصالح مواطنيها ورفاهيتهم. وقد شهدت جميع أنحاء العالم زيادة كبيرة في عدد الأفراد الراغبين بالحصول على جنسية ثانية أو ثالثة لمنح أسرهم فرصاً مميزة حول العالم، وتوسيع مصالحهم التجارية في عالم متغير وغير متنبأ. وتتمتع غرينادا بالعديد من العروض التي يمكن أن تقدمها، وخاصة من حيث قدرتها الاستثنائية للدخول بدون تأشيرة إلى أكبر الأسواق في العالم. كما أنها تتمتع بمزايا تنافسية عالية مقارنة مع برامج أخرى في منطقة الكاريبي، ونحن على وشك تطوير برنامجنا وجعله أكثر جاذبية من حيث جودة الإجراءات والاهتمام بالتفاصيل للمتقدمين الأثرياء من جميع أنحاء العالم".

 

وللتأهل للحصول على الجنسية من خلال هذا البرنامج، يتوجب على مقدم الطلب إما المساهمة بمبلغ غير مسترد لصالح صندوق التحول الوطني،بحدّ أدنى يبلغ 200 ألف دولار أو الاستثمار في مشاريع عقارية معتمدة بمبلغ حده الأدنى 350 ألف دولار.

 

هذا وتم إطلاق برنامج التحول الوطني في 2013 كوسيلة لتحويل اقتصاد غرينادا إلى نظام موجه لتلبية الاحتياجات المحلية للدولة، وخلق فرص عمل مستدامة على المدى الطويل. ويعمل برنامج التحول الوطني على تمويل مشاريع متنوعة في غرينادا لصالح مواطنيها في مجال الصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك السياحة، والزراعة، والطاقة البديلة. ومن اللافت للانتباه أن الرسوم الحكومية للتقديم لخيار التبرع لبرنامج التحول الوطني هي أقل بنحو خمس مرات من غيرها من البرامج الموجودة في منطقة الكاريبي.

 

وتقول الوزيرة أوتواي أن الحكومة تعمل مع شركة هينلي وشركاه لضمان عملية تقديم سريعة وفعالة لا تتجاوز أكثر من ثلاثة أشهر للحصول على الموافقة، مع عدم حاجة مقدم الطلب لزيارة غرينادا.

 

ولخص باتا راشيشب القول "يتيح برنامج غرينادا لمشتري العقارات الدوليين فرصة استثنائية لزيادة قيمة استحواذاتهم العقارية في الخارج، من خلال ربطها بجنسية ثانية عالية الجودة. ويدرك المستثمرون جيداً حاجتهم إلى تطوير محفظة مواطنة متنوعة إلى جانب محفظة استثماراتهم التقليدية، للحد من تعرضهم للمخاطر وفتح فرص عمل جديدة أمامهم".

 

متطلبات البرنامج

 

بحسب البيان، يتطلّب برنامج غرينادا للمواطنة من خلال الاستثمار أن يقدّم الشخص مساهمة اقتصادية كبيرة للدولة، أو أن يستحوذ على أصول معتمدة من قبل الحكومة تؤهله للبرنامج.

 

من أجل التأهل للحصول على الجنسية، يجب ألّا يقلّ عمر مقدّم الطلب الرئيسي عن 18 عاماً، وأن يحقق متطلبات التقديم، وأن يلبي واحداً من خيارين رئيسيين للتأهل:

 

الأول: خيار التبرع لصندوق التحول الوطني (NTF): مساهمة غير قابلة للاسترداد لصندوق التحول الوطني بحدّ أدنى قيمته 200 ألف دولار أمريكي.

 

والثاني، الخيار العقاري: الاستحواذ على عقار من مشروع عقاري تابع للحكومة بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار أمريكي. ويجب أن يمتلك العقار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

وإضافة إلى ذلك، يجب تلبية متطلبات الاستثمار التالية وغيرها من الالتزامات:

 

بالنسبة للخيار العقاري، هناك رسوم حكومية إضافية ثابتة تبلغ 50 ألف دولار لمقدّم الطلب الرئيسي، وما يصل إلى ثلاثة من أفراد أسرته. ولكل فرد إضافي، يُضاف مبلغ قدره 25 ألف دولار أمريكي.

 

رسوم إجراءات استيفاء المتطلبات بقيمة 5000 دولار أمريكي للشخص البالغ، و2000 دولار أمريكي للأطفال المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

 

رسوم معاملة حكومية بقيمة 500 دولار أمريكي لكل شخص دون سن 17 عاماً، و1500 دولار أمريكي لمقدّم الطلب الرئيسي والمعالين البالغين.

 

رسوم طلب حكومية ورسوم جواز سفر بقيمة 1750 دولار أمريكي لكل مقدّم طلب.

 

الإجراءات والإطار الزمني

 

بصفة عامة، ترسل الحكومة ردّاً أولياً في غضون 60 يوماً من تقديم الطلب.

 

بالنسبة للخيار العقاري، قد يختلف الإطار الزمني بحسب المشروع.

 

المزايا الرئيسية للبرنامج

 

حرية السفر بدون تأشيرة إلى 112 بلداً، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي "شنغن"، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والصين، وهونغ كونغ.

 

برنامج المواطنة من خلال الاستثمار الوحيد في منطقة الكاريبي الذي يتيح السفر إلى الصين بدون تأشيرة.

 

البلد الوحيد في منطقة الكاريبي الذي يقدم برنامج مواطنة من خلال الاستثمار المشمول في معاهدة E-2 لتأشيرة المستثمر مع الولايات المتحدة، مما يجعل مواطنيه مؤهلين لتقديم طلب للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين.

 

يمكن نقل الجنسية للأجيال القادمة دون قيود.

 

متطلبات أقل من حيث رأس المال بالمقارنة مع برامج المواطنة الأخرى في سان كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وبربودا، وسان لوسيا.

 

عملية تقديم سريعة وفعالة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للحصول على الموافقة، مع عدم حاجة مقدم الطلب لزيارة غرينادا.