لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 May 2016 07:34 AM

حجم الخط

- Aa +

المستشفيات السعودية تعاقب المصورين بمصادرة هواتفهم

المستشفيات السعودية تعاقب المصورين بمصادرة هواتفهم إثر انتشار مقاطع الفيديو والصور داخلها على مواقع التواصل الاجتماعي  

المستشفيات السعودية تعاقب المصورين بمصادرة هواتفهم

لجأت مستشفيات حكومية في السعودية إلى إصدار عقوبات جديدة ضد كل من يضبط وهو يصور داخل أروقتها، وذلك بمصادر الجهاز الذي تم التصوير به.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك يأتي على خلفية تنامي ظاهرة التصوير داخل المنشآت الصحية، وبث تلك الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه السمعة أو لرصد جوانب القصور فيها.

 

ورصدت عدسة الصحيفة اليومية لافتات تم تركيبها في بعض المستشفيات ومن ضمنها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، الذي حذر بصفة قطعية المرضى والمراجعين من التقاط الصور والفيديوهات لمرافق المستشفى أو العاملين فيه.

 

وشددت اللافتة على أن أي شخص يضبط وهو يمارس التصوير ذلك داخل أروقة المستشفى، فإن على الإدارة أن تصادر الجهاز الذي استخدمه، فيما أكدت مصادر أن أي شخص يرفض تسليم الجهاز فإن الجهات الأمنية في المستشفى ستتدخل لمصادرته.

 

وكانت بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة التعليم قد أصدرت قرارات تشبه القرار الصحي في المستشفيات، وذلك بمنع التصوير داخل المنشآت التابعة لهذه الجهات، إلا بعد الحصول على الموافقة والأذونات من الجهة الرسمية.

 

ويتضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية 16 بنداً حدد لكل جريمة عقوبة معينة بداية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، وانتهاء بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. إلا أن النظام ببنوده لم يشر إلى مصادرة الأجهزة، وهذا ما دفع بعض المواطنين الذين التقت بهم الصحيفة إلى انتقاد العقوبات الداخلية لبعض المستشفيات ومنها مصادر الهواتف بسبب التصوير.

 

وينشط السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر، حيث أصبح ساحة النقاش الأكثر حريةً في المملكة من خلال الخوض في قضايا مختلفة بعضها حساس ويتم تجاهله في وسائل الإعلام، وبعضها قد يكون مقاطع فيديو لمسؤولين يتم تصويرهم خلسة من قبل بعض المواطنين فتتحول "سقطاتهم" إلى قضايا يتفاعل معها آلاف المغردين ما يدفع جهات رفيعة إلى التدخل وفتح تحقيقات سريعة لإعلان نتائجها نزولاً عند رغبة المواطنين.