لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 May 2016 08:12 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليار دولار

السعودية تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليار دولار 

السعودية تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليار دولار

يتميّز سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية في العام 2016 بمشاريع لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي بحيث تشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والهيدروكربون، والبناء.

 

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يوفر تقرير جديد أعدته ميد بعنوان استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي، أخباراً وتحليلات مفصلة خاصّة بالخطط التي ستعتمدها المملكة لتنفيذ هذه المشاريع كما يدرس كيف سيتغير مشهد الأعمال في البلاد من خلال إستراتيجية رؤية 2030 التي كشفت عنها مؤخراً.

 

ووفق جدول أعمال الإصلاح الطموح بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل بن محمد فقيه وضمن إطار رؤية 2030 التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً، تسعى المملكة العربية السعودية لدفع الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز الاستثمار الخاص في الأنشطة التي تقوم بها الدولة.

 

وبحسب الأهداف التي وضعتها ضمن إستراتيجيتها لرؤية 2030، تسعى الرياض إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة حالياً إلى 65 في المئة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43 مليار دولار) إلى تريليون ريال دولار (267 مليار دولار) بحلول نهاية العقد المقبل.

 

ويسعى التقرير الأخير عن السوق في المملكة الذي أجرته ميد، الشركة المتخصصة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط، على تحديد الفرص الجديدة والناشئة للمستثمرين والشركات في أكبر سوق في المنطقة. كما يسلط الضوء على التحديات التي على الشركات أن تكون على علم بها فيما تمضي المملكة قدماً في خطتها للتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع عشرة المقبلة.

 

وبحسب البيان، يشكّل قطاع البناء القطاع الأكبر مع مشاريع مُرتقبة بقيمة 442 مليار دولار، ويليه قطاع النقل مع مشاريع بقيمة 228 مليار دولار، ومن ثمّ قطاع الطاقة مع مشاريع يُخطط لتنفيذها بقيمة 170 مليار دولار.

 

وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد "لطالما شكّل البناء والنقل أكبر قطاعين في المملكة العربية السعودية، حيث منح كلّ قطاع عقودًا كبرى بقيمة 155 مليار دولار أمريكي و98 مليار دولار أمريكي على التوالي بين عامي 2006 و 2015. كما تمّ منح عقود بقيمة 89 مليار دولار أمريكي تقريبًا خلال الفترة نفسها في مجال الطاقة".

 

القطاع الخاص هو العنصر الرئيسي في عملية تحويل الاقتصاد السعودي

 

سيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسماً في تحديد شكل التنمية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير بحثي جديد أجرته ميد.

 

ومع ارتفاع الدين العام بشكل حاد إثر انخفاض أسعار النفط، تقوم الرياض باستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ أبرز وأهمّ المشاريع الخاصّة ببنيتها التحتية. ومع مجموعة من المشاريع المخطط لها في مجال الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، يدرس التقرير في كيف سيتم استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ونماذج التمويل الأخرى لتنفيذ مشاريع النقل.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم أحدث تقرير لميد عن السوق تقييماً حديثًاً ومتخصصاً لقطاع الطاقة والمياه العملاق في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع يتمتع بالأولوية من حيث الاستثمار والإصلاح في الرياض.

 

وقال طومسون "على المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوليد طاقة كهربائية إضافية تبلغ تقريباً 48 جيغا واط بحلول عام 2024 من أجل تلبية الطلب الذي ينمو بنسبة 7 في المئة سنوياً. ولتحقيق ذلك، ستعود الرياض إلى بناء قدرة الطاقة والمياه من خلال الاستعانة بسوق مطوري القطاع الخاص. كما ستتبع النهج نفسه لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار".

 

وأضاف "وتقضي الإصلاحات بأن تلعب الدولة دورًا فاعلًا اقتصاديًا في المملكة، مع العلم أنها ستكون هذه الإصلاحات مؤلمة على المدى القصير. غير أن هناك حاجة ماسة إليها وإذا تمّ تنفيذها بشكل صحيح ستوفر الأسس لتحقيق النمو المستدام والتنمية للجيل القادم من السعوديين".

 

وختم البيان "مع تقييم مفصل لخطط الرياض التي تقضي بمنح عقود لمشاريع تبلغ قيمتها تقريباً 41 مليار دولار في 2016، والمعلومات المفصّلة عن كيف ومتى سيتم منح هذه المشاريع، ومن سيتولى منحها، ومن هي الجهات التي يتوقّع أن تفوز بالعقود، يوضّح تقرير استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي جديد كيف أن قيود الإنفاق في الرياض تفتح الأبواب لاعتماد نماذج التمويل البديلة، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستوفر فرصًا جديدة لكلّ من يأمل في العمل في السعودية".