لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 May 2016 12:56 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يعتزم مناقشة إقرار الذمة المالية لذوي المناصب

مجلس الشورى السعودي يعتزم مناقشة إقرار الذمة المالية لذوي المناصب العليا المدنية والعسكرية

مجلس الشورى السعودي يعتزم مناقشة إقرار الذمة المالية لذوي المناصب

أنهت اللجنة الخاصة دراسة مشروع نظام "حماية المال العام"، الذي من بين بنوده، فرض توقيع إقرار الذمة المالية على عدد كبير ممن يتولون المناصب العليا سواء العسكرية أو المدنية ومن المقرر طرح النظام للنقاش تحت قبة المجلس قريباً.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن ذلك جاء بعد 10 سنوات من الدراسة وبعد سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وإسناده إلى لجنة خاصة.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن عضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري إن النظام سيكون نقلة نوعية في مجال الرقابة على المال العام، وأن النظام يستوعب جميع التنظيمات السابقة ويحاول المواءمة بين الأجهزة الرقابية، وهو مبادرة لحفظ المال العام سواء في أجهزة الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، ومن المؤمل أن يعزز النظام الجهود المبذولة في هذا السياق، ويحاول الحد من تداخل أدوار الجهات الرقابية.

 

فيما يتعلق بتعدد الجهات الرقابية في المملكة على أداء تلك الجهات في مهمة حفظ المال العام، اعتبر "الشهري" تعدد الجهات الرقابية أمراً جيداً إذا طبقت كل جهة دورها بحسب اختصاصها، موضحاً "أحيانا يكون هناك تداخل وهنا يأتي دور الجهات التشريعية في فك التداخل ووضع الأنظمة والتشريعات التي تضمن أن تقوم كل جهة بدورها واختصاصها".

 

وقال "الشهري" إن النظام يختص بكافة مناشط الدولة في مجال الرقابة على المال العام، وينظم صلاحيات كل جهة، خصوصاً في مجال الرقابة على مساهمة الدول في المشاريع، إضافة إلى مجال تولي المناصب، إذ من بين بنود النظام فرض إقرار الذمة المالية لعدد كبير ممن يتولون المناصب، سواء في الوظائف العسكرية أو المدنية.

 

وأضاف أن النظام سيناقش تحت قبة المجلس في العلن وأمام الجميع، مبديا أمله بأن يظهر بالشكل الذي يرضي الطموحات والتطلعات.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن النظام يفصل الأحكام المتعلقة بحماية المال العام عن أحكام إساءة استعمال السلطة، وإفراد كل منهما بمشروع نظام مستقل فتم وضع أحكام حماية المال بنظام مستقل، وأحيلت أحكام إساءة استعمال السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فيما يسند التبليغ عن الفساد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وإسناد ضبط التجاوزات على المال العام للمباحث الإدارية، والتحقيق للادعاء العام، أما الفصل في دعاوى التعدي على المال العام فسيوكل إلى المحكمة الجزائية.