لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Mar 2016 10:56 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل: 20 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع الجوالات

وزارة العمل: 20 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع الجوالات عند تنفيذ قرار سعودة محلات الجوالات في المملكة  

وزارة العمل: 20 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع الجوالات

قال مسؤول في وزارة العمل السعودية إن قرار حصر كافة أعمال بيع وصيانة الجوالات في المملكة على السعوديين والسعوديات سيوفر نحو 20 ألف وظيفة للمواطنين في قطاع الجوالات بالمملكة.

 

وقررت وزارة العمل السعودية، أمس الثلاثاء، قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات في غضون ستة أشهر.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل إن الوزارة أعدت دراسة عن توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وأظهرت نتائجها أن القرار:

 

يوفر 15 ألفاً إلى 20 ألف وظيفة.

 

يقضي على ممارسات التستر التجاري.

 

يقلص حجم الحوالات الخارجية.

 

ينظم السوق ويقضي على المخالفات.

 

يدعم النواحي الأمنية في القطاع.

 

وقال "أبا الخيل" إن هناك تعاونا مع المعهد المهني والجهات ذات العلاقة بتدريب الكوادر خاصة فيما يتعلق بالصيانة، حيث من المقرر وفي حالة عدم توفر الكوادر الكافية سيتم تدريبهم خارج المملكة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أنه من خلال تكاتف أربع وزارات سيتم تطبيق القرار بكل صرامة ومتابعة كل المحلات المعنية عن كثب ودون تهاون في تطبيق النظام على المخالفين.

 

ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من مطلع جمادى الآخرة على أن تلتزم المنشآت بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في 1 رمضان، وبنسبة توطين 100 بالمئة في 1 ذو الحجة لهذا العام.

 

وبحسب القرار، سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع محافظات ومدن المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

 

ونقلت صحيفة "مكة" اليومية عن عضو مجلس أمناء مركز غرفة الرياض التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد التويجري إن القرار لا يصب في صالح القطاع الذي تبلغ حجم مبيعاته 10 مليارات ريال سنوياً وتشكل محلات التجزئة الصغيرة منافذ لبيع 85 بالمئة من منتجات شركتي أبل وسامسونج في السعودية.

 

وقال "التويجري" إن سعودة القطاع في مهنتي بائع وفني اتصالات تتطلب مهلة 3 سنوات بحد أدنى لقلة السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال وللندرة الشديدة في عدد السعوديين بمهنة فني اتصالات.

 

ونوه إلى أن السرعة في تنفيذ القرار وإقالة عدد كبير من العمالة الأجنبية في القطاع قبل إكمال مدة تعاقد أرباب العمل معهم ستعني تحمل رب العمل بكلفة فسخ العقود والنصوص عليها بنظام وزارة العمل ذاته، كما أن السعودة ستعني رفع كلفة الخدمات للقطاع وسيعيق سير العمل في القطاع بسبب معاقبة وزارة العمل للمحلات التي لا توظف سعوديين في حين هذه المحلات لا تجد العدد الكافي من السعوديين لتوظيفه.

 

والسعودة هي خطة حكومية تهدف إلى إحلال المواطنين السعوديين (توطين) مكان الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة، التي يعيش فيها أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص، ويعاني مواطنيها من أزمة بطالة متفاقمة؛ حيث يعمل أغلب المواطنون في القطاع العام الذي يتيح مزايا سخية؛ منها العمل 35 ساعة فقط في الأسبوع إلى جانب معاشات تقاعد كبيرة ومزايا صحية. ومع وصول عدد مواطني المملكة إلى نحو 21 مليون، بدأت الرياض تواجه مشكلة في توظيف جميع السعوديين في وظائف حكومية.