لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 4 Mar 2016 09:11 PM

حجم الخط

- Aa +

تحالف"سعودي إماراتي" لإنشاء مدينة بـ 3 مليارات دولار تضم مصانع للسيارات في قناة السويس

تقدم تحالف «سعودي - إماراتي» بطلب إلى قناة السويس للحصول على خمسة ملايين متر مربع؛ لإنشاء مشروع بمحور القناة، يتضمن مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار

تحالف"سعودي إماراتي" لإنشاء مدينة بـ 3 مليارات دولار تضم مصانع للسيارات في قناة السويس

كشفت صحيفة سعودية أن تحالفاً سعودياً إماراتياً يضم مجموعة من الشركات  سيقوم بإنشاء مدينة بـ 3 مليارات دولار تضم مصانع للسيارات ومواد بناء ومناطق تخزين في السويس.

 

وتقدم تحالف "سعودي - إماراتي" يضم مجموعة من الشركات بطلب إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على خمسة ملايين متر مربع؛ لإنشاء مشروع بمحور القناة، يتضمن مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

 

وقال ممثل التحالف أحمد صبري: "إن مشروع المدينة الصناعية يتضمن إقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال"، موضحاً أن استثمارات المشروع بالبنية التحتية

يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

 

من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس اللواء عبدالقادر درويش أن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة وكبيرة، وتهدف لاستقطاع جزء من مصر يبتعد تماما عن بيروقراطية العمل الحكومي لقيادة التنمية الاقتصادية.

 

وأشار درويش إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل يوليو القادم، مبيّناً أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور بمثابة مجلس وزراء مصغر يستطيع اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين.

 

وشدد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر والدولة. لافتا إلى أن الهيئة تعمل على إنهاء عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك، التي تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه دون أي مشكلات.