لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 25 Mar 2016 09:15 AM

حجم الخط

- Aa +

الاستثمارات الأجنبية الدولية في فرنسا، تتمكن من توفير 33.682 وظيفة أو ضمان استمراريتها في 2015

الاستثمارات الأجنبية الدولية في فرنسا تتمكن من توفير 33.682 وظيفة أو ضمان استمراريتها في 2015

الاستثمارات الأجنبية الدولية في فرنسا، تتمكن من توفير 33.682 وظيفة أو ضمان استمراريتها في 2015

أصدر "تقرير دعم الاقتصاد الفرنسي دولياً" البيان السنوي للعام 2015 بشأن الاستثمارات الأجنبية في فرنسا النتائج الخاصة بقرارات الاستثمار الأجنبي ومدى مساهمتها في الاقتصاد الفرنسي.

 

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، شهد العام 2015 اتخاذ 962 قرار استثمار مما ساهم في توفير33.682 وظيفة أو ضمان استمراريتها مما يجعله العام الأفضل من نوعه منذ خمس سنوات. ومن خلال اتخاذ 19 قراراً في المتوسط أسبوعياً، أحرز عام 2015 تقدم بلغ 27 بالمئة على صعيد الوظائف التي تم توفيرها مقارنة بعام 2014 الذي سجل 26.535 وظيفة.

 

وسجل العام 2015 إقامة ستة مشاريع استثمارية جديدة لشركات من دول مجلس التعاون الخليجي مما ساهم في توفير 632 وظيفة أو ضمان استمراريتها. فنجد أن 50 بالمئة من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 هي استثمارات لدولة الإمارات العربية المتحدة بينما تمثل حصة الكويت وعمان وقطر 17 بالمئة لكل دولة. هذا وتتعلق نصف هذه المشروعات بمراكز اتخاذ القرار (استثمارات هي الأولى من نوعها) بينما يتعلق النصف الآخر بالمجال اللوجستي وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية.

 

وقال سليم سيفي مدير قسم الاستثمارات بالمكتب الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس بدبي "كانت استثمارات شركات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 بقطاعات متنوعة مثل الفنادق والاتصالات والأنظمة اللوجستية. اليوم هناك أكثر من 135 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي متواجدة في فرنسا ويعمل لديهم أكثر من 6 آلاف شخص".

 

وأضاف "نحن لم ندرج التدفقات المالية الهامة المستثمرة من قبل الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر بشكل تقليدي في فرنسا".

 

وتستثمر الشركات الأجنبية في المقام الأول في أنشطة الإنتاج والتصنيع بما يمثل 30 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في فرنسا. واستطاعت هذه المشاريع توفير 16.168 وظيفة (مقابل 11.601 وظيفة عام 2014) بما يعادل 48 بالمئة من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها أو ضمان استمراريتها.

 

وهناك عنصر تطور هام آخر ألا وهو زيادة معدل إقامة المقار الرئيسية حيث شهد عام 2015 إقامة 27 مقر رئيسي عالمي أو أوروبي جديد مقابل 16 مقراً عام 2014. وقد قررت مجموعة سيمنز الألمانية عام 2015 اتخاذ مدينة تولوز الفرنسية (منطقة لونجدوك- روسيون- ميدي بيرينيه) كمقر عالمي لأنشطتها الخاصة بإنتاج سلسلة (فال) الخاصة بالمترو الآليب نظام تسليم المفتاح. كما قامت مجموعة برومييه تك الكندية المتخصصة في إنتاج الزهور والزراعة توسيع مقراتها الأوروبية الواقعة في منطقة ليه باي دولا لوار حيث أقامت خط إنتاج آلي جديد فضلا عن مركز دولي جديد للأبحاث والتطوير.

 

وفيما يتعلق بقطاع البحث والتطوير والمشاريع الهندسية فقد ظل في الصدارة مسجلا 87 قرار بما يمثل 9 بالمئة من إجمالي قرارات الاستثمارات الأجنبية عام 2015. وتساهم فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في فرنسا بنسبة 28 بالمئة من إجمالي نفقات البحث والتطوير حيث بلغ هذا الإنفاق 8.6 مليار يورو.

 

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية فكانت من 53 دولة عام 2015 مقابل 47 دولة عام 2014. ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في فرنسا مسجلة 60 بالمئة من إجمالي قرارات الاستثمار ويليها أمريكا الشمالية (22%) وآسيا (13%) بنسب متقاربة جداً لمثيلاتها عام 2014.

 

وترتيب الدول الرئيسية في الاستثمار في فرنسا كالتالي: الشركات الأمريكية (18 بالمئة) وهي أساس ربع القرارات الخاص بالبحث والتطوير ثم الشركات الألمانية (15 بالمئة) وهي أساس 26 بالمئة من قرارات مشاريع الإنتاج والتصنيع ثم الشركات الايطالية (9 بالمئة) وهي أساس 31 بالمئة من الاستثمارات في الأنشطة اللوجستية ويليها الشركات البريطانية (8 بالمئة) التي تساهم بـ22 بالمئة من محلات البيع والتجزئة وأخيراً الشركات اليابانية (6 بالمئة) وهي رابع مستثمر على مستوى أنشطة الإنتاج والتصنيع.

 

أما بالنسبة للبرازيل وروسيا والهند والصين فهم يمثلون 7 بالمئة من الاستثمارات الدولية من خلال 68 قرار استثمار من بينهم 44 مشروع للصين وهونج كونج. وهناك عدد من الدول شهدت زيادة لعدد مشاريعها ومن بينها كندا (38 مشروع - بزيادة 31 بالمئة) وهولندا (37 مشروع - بزيادة 12 بالمئة) وأيرلندا (15 مشروع - بزيادة 114بالمئة).

 

ومما لا شك فيه أن نشاط مختلف المناطق والمدن يمثل عامل جذب هام على مستوى قرارات المستثمرين الأجانب. وجميع المناطق الفرنسية من شأنها جذب الاستثمارات. فعلى صعيد المشاريع استطاعت مناطق إيل دي فرانس (منطقة باريس)وأوفيرنيه - ورن- ألب وألزاس-شامبانيه - أردين - لورين جذب أكثر من نصف قرارات الاستثمار. أما على صعيد الوظائف التي تم توفيرها أو ضمان استمراريتهافكانت المناطق الرئيسية إيل دي فرانس ونور- با- دي -كاليه - بيكارديوألزاس - شامبانيه - أردين- لورين وأوفيرنيه- رون - ألب.

 

وفيما يتعلق بنشاط الأعمال تمكنت منطقة إيل دي فرانس من جذب 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتعلقة "بمراكز اتخاذ القرار" (أغلبها استثمارات هي الأولى من نوعها). واستطاعت منطقة ألزاس – شامبانيه - أردين - لورين جذب20 بالمئة من مشاريع الإنتاج مقابل 17 بالمئة لمنطقة أوفيرنيه - رون - ألب وذلك على مستوى إجمالي المشاريع الوطنية. أما على صعيد إقامة مشاريع البحث والتطوير سجلت منطقة إيل دي فرانس (منطقة باريس) 31 بالمئة مقابل 13 بالمئة لمنطقة لونجدوك – روسيون - ميدي - بيرينيه.

 

هذا وتساهم الشركات الأجنبية في الصادرات الفرنسية بنسبة 32 بالمئة. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية (الـINSEE) فإن أكثر من ربع حجم أعمال الشركات المملوكة لأجانب بفرنسا تحقق من خلال التصدير عام 2015 وذلك مقابل 31 بالمئة في الولايات المتحدة و21 بالمئة في ألمانيا و25 بالمئة في هولندا و15بالمئة في إنجلترا و30 بالمئة في اليابان.

 

وقالت مورييل بينيكو السفيرة المفوضة للاستثمارات الدولية والرئيس التنفيذي لوكالة بيزنس فرانس "استطاعت قرارات الاستثمار الأجنبي توفير 33.682 وظيفة عام 2015 بزيادة 27 بالمئة مقارنة بعام 2014 وذلك في إطار منافسة دولية محتدمة لجذب المشاريع والوظائف. ومع شركائنا الإقليميين، قامت فرق العمل في وكالة بيزنس فرانس بتكثيف جهودهم لإقناع المستثمرين الأجانب بأن فرنسا هي مقصد رئيسي لمشاريعهم في أوروبا حيث أمكن جذب 522 مشروع من إجمالي 962 مشروع بما يمثل 54 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجودة على الأراضي الفرنسية".

 

وبحسب البيان، فإن بيزنس فرانس هي وكالة حكومية فرنسية تعمل على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وهي مسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية في فرنسا.

 

وتعمل الوكالة على الترويج للشركات الفرنسية وللنشاط الاقتصادي وعلى تعزيز جاذبية الدولة الفرنسية للاستثمار فضلا عن إدارة برنامج التدريب الدولي V.I.E.

 

تم إنشاء وكالة بيزنس فرانس في الأول من يناير 2015 حيث تعد ثمرة دمج وكالة يوبيفرانس والوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية (آ.إف.إي.إي). هذا ويعمل لدى بيزنس فرانس 1500 موظف متواجدين على مستوى فرنسا وسبعين دولة. وتعتمد الوكالة على شبكة من الشركاء من القطاعين العام والخاص.

 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.businessfrance.fr