لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 2 Mar 2016 07:13 AM

حجم الخط

- Aa +

سحب جوازات سعوديين تلاعبوا بأسعار الاستقدام في أوغندا

قال السفير السعودي في أوغندا، إن الجانب الأوغندي أوقف تصدير العمالة المنزلية للسعودية، وصدرت منه اتهامات بسوء معاملتهم دون وجود أي أدلة تثبت هذا الأمر، مؤكدا أن السفارة في كمبالا ترفض أن تُذكر السعودية أو مواطنها بأي إساءة مهما كانت.

سحب جوازات سعوديين تلاعبوا بأسعار الاستقدام في أوغندا

قال الدكتور جمال عبدالعزيز رفة السفير السعودي في أوغندا، إن الجانب الأوغندي أوقف تصدير العمالة المنزلية للسعودية، وصدرت منه اتهامات بسوء معاملتهم دون وجود أي أدلة تثبت هذا الأمر، مؤكدا أن السفارة السعودية في كمبالا ترفض أن تُذكر السعودية أو مواطنها بأي إساءة مهما كانت.

 

وطبقاً لحوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية" قال السفير رفة إن بعض «سماسرة» الاستقدام، الذين يتلاعبون بالأسعار تسببوا في رفع سعر الأسعار بنسب كبيرة.

 

وأوضح رفة أن السفارة قدمت احتجاجها على سحب جوازات بعض المواطنين السعوديين في أوغندا بعد اتهامهم بارتكاب مخالفات تصل إلى تهمة المتاجرة بالعمالة، وهو يعد مبالغة من الجانب الأوغندي على اعتبار أن المخالفات بسيطة وأن سحب الجواز بحد ذاته مخالفة من طرفهم.

 

يأتي هذا التطور في تداعيات توقف الاستقدام من أوغندا متزامنا مع استحداث وزارة العمل أخيرا إدارة خاصة تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم، حيث إن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، التي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

 

وأشار الى أن تجار الشنطة الذين تتعامل معهم «مكاتب استقدام» كانوا وراء ارتفاع رسوم إصدار الجواز الأوغندي 1000 دولار، في حين أنه في الحقيقة إصدار الجواز لا يتجاوز مبلغ 150 دولارا.

 

 

وتالياً نص الحوار كاملاً كما نشرته الصحيفة :


 

في البداية، نود أن نعرف منكم ردا حول القرار الأوغندي بإيقاف تصدير العمالة بسبب سوء بيئة العمل في السعودية ـــ حسب رأيهم؟

 

ما تم من قبل الجانب الأوغندي من تصريحات وأوصاف عن سوء المعاملة للعاملات في السعودية كان توصيفا غير صحيح، ولا سيما في ظل غياب أي نوع من الأدلة والإثباتات، حيث قمت بتوجيه سؤال خلال اللقاءات التي اجتمعت فيها مع المسؤولين سواء من وزارة العمل أو الخارجية الأوغندية، وهو هل لديكم أي مستند يثبت واقعية المشاكل التي ذكرت سواء في سفارتكم أو المكاتب ذات الاختصاص في السعودية، وأجابوا بالنفي، ورددت عليهم بأنه على أي أساس تكون نبرة الصوت حادة إذا ما كانت مجرد ادعاءات، ووصلنا إلى قناعة أن الأمر قد لا يخرج عن شأن داخلي لهم، والأهم والأساسي لدي ألا تذكر السعودية أو أحد مواطنيها أو شعبها بأي إساءة لا تليق بحقهم، ونحن ما زلنا في اجتماعات وتصحيح للمسار، وستكون هناك لجان تعقد المزيد من الاجتماعات، وقد تكون كذلك هناك زيارة لوزارة العمل السعودية للاجتماع مع الجانب الأوغندي لمعالجة الأمر، وللإيضاح فإن التوقيف كان للعمالة المنزلية النسائية فقط.

 

هل وصلتم خلال الاجتماعات مع الجانب الأوغندي إلى اتفاق معين أو تم اتخاذ أي قرارات؟

 

الموضوع لا يزال تحت المعالجة من قبلنا في السفارة، وبين جهة الاختصاص في الدولة المضيفة، لإيجاد حلول ووضع النقاط على المسار الصحيح، وبالطبع هناك جوانب أخرى أسهمت في تأجيج هذا الموضوع والإساءة وإعطائه حجما أوسع وأكبر سواء من تجار (الشنطة) الذين كانوا موجودين هنا، أو بعض الإجراءات الإدارية في الدولة المضيفة، وهذه كلها لا بد أن تؤطر بإطار قانوني صحيح، وبمخرجات تخدم الجانبين، كما أشير أنني أكدت للجانب الأوغندي في ورشة عمل عدم وجود أي مبرر لأن تجد العمالة الأوغندية أي مضايقة لدينا، حيث إن في السعودية ما يتجاوز ثمانية ملايين عامل، أغلبيتهم يتلقون المعاملة الحسنة وبيئة العمل المناسبة.

 

هل ستكون هناك تغييرات في بنود اتفاقية الاستقدام السابقة بين البلدين؟

 

من الأفضل مراجعة المستندات مراجعة صحيحة بما يخدم مصلحة الجميع، وهناك مصلحة متبادلة في هذا الأمر، حيث إنه إذا ما كنا نحتاج إلى العمالة، فالجانب الأوغندي كذلك يحتاجون إلى القضاء على البطالة لديهم، حيث يوجد لديهم أكثر من أربعة ملايين عاطل عن العمل، ولذلك المصلحة متبادلة، ولا بد أن تراعى على هذا الأساس، ولا نحتاج إلى مزايدة، وأنا أرفض أن تتم المزايدة علينا لوضع ضغوط معينة من أجل تحقيق أي نجاح.

 

ومتى ينتهي هذا الخلاف؟

 

أتوقع إذا سارت الأمور كما يجب فإنها ستعالج بشكل صحيح، وترى النور قريبا وتعود الأمور إلى طبيعتها.

 

الجانب الأوغندي، اتهم بعض من سماهم "السماسرة" السعوديين "بتهريب العمالة للسعودية، ردكم على هذا الأمر؟

 

كلمة تهريب قوية ومصطلح لا يليق، ولكن إذا خرجوا العمالة للسعودية بطريقة غير نظامية فهم خرجوا عبر منافذهم، وبالتالي يجب عليهم أيضا مراجعة هذا الأمر.

 

فيما يخص "سماسرة" الاستقدام، ماذا عملتم لمواجهتهم بالأنظمة التي تمنع ذلك؟

 

السفارة لا تستطيع التعامل مع السماسرة الأفراد، نحن نتعامل مع مخرجات الأعمال الصحيحة، التي خرجت من جهات الاختصاص في الدولة المضيفة، حيث تأتي الشركات بأنها أتمت التعليمات اللازمة، لإظهار تصريح العمل، فنحن نتعامل من هذا الجانب.

 

إذن كيف يحدث التلاعب والمبالغة في أسعار الاستقدام؟

 

السبب هم الذين يسمون " تجار الشنطة"، حيث تتعامل معهم "مكاتب استقدام" مقابل رسوم، وهنا تحدث الطفرة، وأصبحت العملية مزايدات، فعلى سبيل المثال في يوم من الأيام وصلت رسوم إصدار الجواز الأوغندي إلى 1000 دولار، في حين أنه في الحقيقة إصدار الجواز لا يتجاوز مبلغ 150 دولارا.

 

جواز السفر يتم إصداره عبر الجهة الرسمية الأوغندية، كيف تم التلاعب برسوم استخراجه؟

 

هنا كانت مخرجات العمل الخاطئة، حيث إن كلا الجانبين يسعى إلى الربح، ورسميا لا تستطيع الدفع للدولة بالزيادة، ولكن هناك سماسرة من الجانب الآخر يتعاملون مع سماسرة من الجانب السعودي.

 

هناك بعض العمالة المنزلية تأتي وهي غير مؤهلة، كيف يتم ذلك؟

 

هناك حلقة مفقودة، ولا بد من الاشتراط على المكاتب بالتأهيل الصحيح للعمالة، لأن معظم العاملات اللاتي يأتين من قرى، لم يخرجن عن إطار البيئة البسيطة التي يعشن فيها، والبعض الآخر لا يتم تدريبه، وهنا نسعى بعد استئناف عملية الاستقدام إلى إعادة العملية بشكل أفضل بما يخدم الجانبين، ونحن في السفارة نلزم بوجود الكشف الطبي ووثيقة خلو من السوابق وغيرها من الاشتراطات التي يتم استخراج التأشيرة بعد استيفائها، إلا أن هناك إجراءات غير متكاملة من الجانبين.

 

هناك أخبار خرجت حول إيقاف سعوديين بتهمة "الاتجار بالبشر"، ما صحة ذلك؟

 

ما لا أرضاه أن يتعدى على حقوق مواطن سعودي، وهذا ما قد حصل، وهو نوع من "التعسف" تجاه المواطنين السعوديين، حيث قامت جهات أوغندية بإيقاف مواطنين وسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر وتوجيه اتهامات قوية لهم، دون أن تخبر السفارة عبر القنوات الرسمية بذلك، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يتم سحب جواز أي شخص دون أمر من قاض في محكمة عليا، أو جهة مثل الإنتربول، ما دفعنا إلى إبداء تحفظنا على هذا الإجراء للجهات المختصة، التي أبدت تفهمها هذا الخطأ من قبل الجهة التي سحبت الجوازات.

 

وما أنواع التهم التي وجهت لمن تم إيقافه من السعوديين في أوغندا؟

 

كان هناك بعض الاتهامات القاسية والمجحفة والمخيفة، مثل تهمة "الاتجار بالبشر"، ومن تم اتهامهم بذلك لم يصلوا إلى هذا الحد إطلاقا، ونحن من قبلنا في السفارة أثبتنا عدم صحة هذا الإجراء بسحب جواز المواطن بهذه الطريقة، حيث إنه لو لم يأت المواطن ويخبرنا بذلك، لم يخبرنا الجانب الأوغندي، وفيما يتعلق بقضايا المتهمين فما زلنا في صدد ومسار حلها.

 

ما تعليقكم على نشاط سماسرة الاستقدام؟

 

على الجميع أن يتأكد من أمر، وهو أن بعثات السعودية من سفراء ومسؤولين حرصاء على ما ينفع الوطن والمواطن، ونتمنى أن يفهم أن ثقافة "السمسرة" تسيء ولا تحسن، وتؤدي إلى المزايدات وغلاء الأسعار، حيث يأتي البعض ويزايد ويعطي أكثر على حساب الآخر، حتى إن هذا الآخر تجرأ وأساء لنا.