لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 15 Mar 2016 07:07 AM

حجم الخط

- Aa +

جلف تالنت: معدل الزيادة في الرواتب بدول الخليج في 2016 الأدنى خلال 10 سنوات على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة

جلف تالنت: معدل الزيادة في الرواتب في دول الخليج عام 2016 الأدنى خلال 10 سنوات على  الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة  

جلف تالنت: معدل الزيادة في الرواتب بدول الخليج في 2016 الأدنى خلال 10 سنوات على  الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة

أكدت أحدث دراسة أجرتها جلف تالنت، الشركة المتخصصة في مجال التوظيف عبر الانترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في دول الخليج في العام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، توقع تقرير جلف تالنت أن "يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة".

         

وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إيجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.

 

واستند التقرير البحثي على استبيان قامت به جلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و 25 ألف مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتماداً على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 بالمئة في 2016، منخفضة من نسبة 5.7 بالمئة في السنة الماضية.

 

ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 بالمئة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 بالمئة في 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمائة فقط.

 

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 بالمئة تليها دولة قطر بنسبة 4.7 بالمئة ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.

 

أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 بالمئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تماماً، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.

 

تباطؤ حركة التوظيف

 

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ حيث يكون أرباب العمل أكثر حذراً في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.

 

وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الحكومية. ومن ناحية أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بشكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة لأرباب العمل، وقالت نسبة 68 بالمئة من شركات الرعاية الصحية التي شملتها دراسة جلف تالنت أنها زادت أعداد موظفيها خلال العام 2015.

 

وأظهرت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات. ولكن الدراسة حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة.

 

وحسب الدراسة، يحقق أرباب العمل الذين يقومون حاليًا بالتوظيف نجاحاً أكبر في الحصول على أفضل الكفاءات مقارنة بالسنوات السابقة، وأن بعضهم يستفيدون من هذه الفترة كفرصة لتطوير مستوى الكوادر البشرية لديهم.

 

كما تقول بعض الشركات إنها حققت نجاحاً أكبر في اجتذاب المواطنين بفضل تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع العام. وقال أحد أصحاب الأعمال السعوديين في مقابلة مع جلف تالنت "أردنا دائمً توظيف المواطنين السعوديين، إلا أنهم لم يكونوا مهتمين بالعمل معنا في السابق، ونحن سعداء الآن أنهم باتوا يقبلون عروض العمل مع شركاتنا".

 

تخفيض الوظائف

 

ارتفع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها، لا سيما في قطاعي الطاقة والبناء. وبشكل عام، كشفت 14 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة في المملكة العربية السعودية عن خطط لخفض عدد موظفيها في 2016، مقارنة بـ 9 بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأفاد عدد من المسؤولين التنفيذيين في مقابلاتهم مع جلف تالنت أنه على الرغم من عملهم بأقل من الطاقة القصوى، فهم يحافظون على كوادرهم البشرية المتخصصة أملاً في تعافي وتحسن أحوال السوق في وقت لاحق من العام الحالي. أما إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يكون بمقدورهم مواصلة هذا التوجه وسيضطرون إلى اتخاذ قرار مؤسف بتخفيض عدد الوظائف، وفقاً للدراسة.

 

وأشارت دراسة جلف تالنت أيضاً أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقراراً على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط. وحسب وحدة تقصي المعلومات الاقتصادية "ايكونوميست انتيليجانس يونيت"، من المتوقع أن تتمتع جميع دول الخليج بعملات مستقرة وأن تسجل نمواً اقتصادياً في 2016، حيث تستخدم الحكومات احتياطياتها للحفاظ على الاستمرار في الاستثمارات الهامة. ويتناقض هذا المشهد بشكل حاد مع الوضع في روسيا حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى ركود شديد وانخفاض بنسبة 50 بالمئة في قيمة العملة منذ 2014.

 

وشملت الدراسة أيضاً أكثر من 60 مقابلة مع تنفيذيين ومتخصصين في مجال الموارد البشرية. وأجريت هذه المقابلات في الفترة من شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى فبراير/شباط 2016. وتتوفر النسخة الكاملة من دراسة "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2016" للتحميل مجاناً من موقع الشركة على شبكة الانترنت www.gulftalent.com

 

وبحسب البيان، تمثل جلف تالنت "البوابة الرائدة للتوظيف عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي جميع القطاعات والفئات الوظيفية. ويُستخدم موقع جلف تالنت الإلكتروني من قِبل أكثر من 6 ملايين مهني في المنطقة لإيجاد الفرص الوظيفية. كما يعتبر أيضاً قناة التوظيف الرئيسية عبر الإنترنت لأكثر من 8 آلاف شركة، ويقدم لها فرصًا للوصول إلى الكوادر والكفاءات المحلية والوافدة".