لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 1 Mar 2016 10:03 AM

حجم الخط

- Aa +

تراجع مستوى البطالة في السعودية إلى 11.5%

تراجع مستوى البطالة في السعودية إلى 11.5% في العام 2015 من 11.7 % في 2014

تراجع مستوى البطالة في السعودية إلى 11.5%

أظهر تقرير متخصص تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11.7 بالمئة في العام 2014 إلى 11.5 بالمئة في 2015.

 

وبحسب صحيفة "الحياة" السعودية، جاء في التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أن القوة العاملة السعودية نمت في العام 2015 بنحو 46 ألف شخص، وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص 1999. ونتج تباطؤ نمو القوة العاملة من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض للمرة الأولى منذ 2009 (من 41.2 بالمئة في 2014 إلى 40.2 بالمئة في 2015).

 

ويرى التقرير أن التراجع في معدل المشاركة يعني كذلك أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوة العاملة كان أسرع من النمو في القوة العاملة السعودية. وفي الحقيقة، زاد عدد السعوديين خارج القوة العاملة بـ85 ألف في 2015، مقارنة بزيادة 35 ألف في 2014، وذكر التقرير أن معظم الزيادة جاءت من المجموعات الأصغر سناً، على رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15 إلى 25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوة العاملة.

 

وأظهر التقرير أن الصورة الكلية لسوق العمل في المملكة في 2015 بقيت تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، إذ زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ417 ألف، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات.

 

ولكن معظم الوظائف الجديدة ذهبت إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق. ونعتقد أن هذه الاتجاهات تعكس بصورة أساسية التأخير في تطبيق برنامج نطاقات. وفي الواقع، وظّف القطاع الخاص، على أساس صافي، نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألفاً. ونعتقد أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوفر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات.

 

وذكر التقرير أن صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي ارتفع بنحو 93 ألفاً، مقارنة بالعام السابق، ولكن التقرير يرى أن هذا التوظيف لا يزال يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة.

 

وأضاف أنه خلال الفترة نفسها، بقيت إنتاجية العامل في القطاع الحكومي تقل بدرجة كبيرة عن إنتاجية العامل في القطاع الخاص. ويعزي التقرير تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل.