لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 7 Jun 2016 09:56 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تنفي فرض ضريبة على تحويلات العمال الأجانب

الرياض تؤكد لا ضريبة على تحويلات العمال الأجانب بعد أن ذكرت تقارير عدة أن السلطات تعتزم فرض ضريبة نسبتها 6% على تحويلات الأجانب في المملكة

السعودية تنفي فرض ضريبة على تحويلات العمال الأجانب

(رويترز/ أريبيان بزنس) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.

 

وتدرس بعض دول الخليج مثل هذه الخطوة لتدبير السيولة وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.

 

ولكن "العساف" قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت أمس الاثنين تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.

 

وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجري دراسة زيادتها تدريجياً.

 

فرض رسوم 6% على تحويلات الوافدين في السعودية

 

جاءت تصريحات "العساف" بعد أن ذكرت تقارير عدة مؤخراً عن عزم الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في المملكة. وقالت صحيفة "الرياض" المحلية يوم الخميس الماضي إن مجلس الشورى  (البرلمان) مقترح نظام يفرض رسوماً على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في السعودية بنسبة تصل إلى 6 بالمئة من قيمة التحويل.

 

وأضافت الصحيفة اليومية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 بالمئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

 

وأوضحت أن النظام المقترح المطروح في مجلس الشورى يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

 

وفي بداية مايو/أيار الماضي، أيدت اللجنة المالية بمجلس الشورى مقترح نظام "رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب" في المملكة. والمقترح مقدم من عضو المجلس حسام العنقري بهدف "تشجيع العاملين المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وبالتالي الإسهام في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي".

 

ويعيش في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم - نحو 11 مليون وافد أجنبي، وأظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.