لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 7 Jun 2016 07:05 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض تؤكد أنه لا نية لفرض ضريبة دخل على السعوديين

وزير سعودي يؤكد في أعقاب الإعلان عن خطة التحول الوطني أن المملكة لا تنوي فرض ضريبة دخل على المواطنين السعوديين

الرياض تؤكد أنه لا نية لفرض ضريبة دخل على السعوديين

(رويترز/ أريبيان بزنس) - قال وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء إن المملكة لا تنوي فرض ضريبة دخل على المواطنين.

 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة التحول الوطني للمملكة "الحكومة لن تفرض ضرائب دخل على المواطنين.. لا يوجد أي توجه بذلك".

 

وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي لمجموعة وزراء بدأ في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن خطة التحول الوطني وهى أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030".

 

ورؤية السعودية 2030 خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

 

وتستهدف خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول العام 2020 كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.

 

وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

 

وكان وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست أقروا في اجتماعهم الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أواخر مايو/أيار الماضي، اتفاقيتين، هما اتفاقية القيمة المضافة واتفاقية ضريبة السلع المنتقاة، معولين عليهما في معالجة عجز الموازنات المقبلة، وربما القضاء عليه، كإستراتيجية خليجية موحدة، تدعم الاقتصادات الخليجية أمام التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.

 

وقال زير المالية السعودي إبراهيم العساف، خلال الاجتماع، إن هناك مقترحاً خليجياً لفرض ضريبة على السلع الغذائية وضرائب أخرى لم يحددها، مؤكداً أن الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة وضرائب السلع الانتقائية ستفرض على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، موضحاً أن ضريبة السلع المنتقاة التي تدخل في مضمونها المشروبات الغازية التي تحوي السكر ستشملها ضرائب بنسبة 100 بالمئة.

 

وكان "العساف" قال، في مطلع مايو/أيار الماضي، إن وزراء المالية بدول مجلس الخليج أنهوا في اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس في الرياض الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة موضحاً أنها جاهزة للتطبيق في العام 2018، مضيفاَ أنه تم مناقشة فرض ضريبة على السلع التي تحوي نسبة من السكر والملح في السلع، بحيث يكون الاحتساب طردياً بين النسبة المفروضة ونسبة السكر والملح.

 

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست تقليدياً على النفط والغاز في 80 إلى 90 بالمئة من إيراداتها الحكومية مما يعرضها لمخاطر حادة من تذبذبات أسعار الطاقة ويحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات.

 

وبحسب تقرير لرويترز فإنه مع هبوط أسعار النفط، سيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط وستشوبه حساسيات سياسية لأن مواطني تلك الدول اعتادوا الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.

 

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة وقد يكون اتفاق الدوحة مؤشراً على نظرة أكثر جدية تجاه الفكرة.