لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 25 Jun 2016 07:20 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تدرس مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها

وزارة العمل السعودية تدرس مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها بعد أن بدأت بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وبعد أن أعلنت السعودة الكاملة لوكالات بيع السيارات ومكاتب إيجار السيارات هي خطوتها الثانية

وزارة العمل السعودية تدرس مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها

تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها بعد أن بدأت، مؤخراً، بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني إن الوزارة تدرس مجموعة من القطاعات المرشحة لتوطينها، وأن هناك معايير محددة لاختيار القطاع الذي يخضع للتوطين، أهمها مدى جاذبية القطاع ومتوسط الأجور السائدة في هذا القطاع وإمكانية أن يعمل السعودي بنفسه.

 

ولم يذكر الوزير أي قطاع. وكانت أحمد الحميدان نائب وزير العمل وتنمية المجتمع قال، قبل حوالي أسبوعين، إن الخطوة المقبلة بعد توطين قطاع الاتصالات هي السعودة الكاملة لوكالات بيع السيارات ومكاتب إيجار السيارات، وقال أيضاً إن الوزارة تعمل حالياً على تحديد جدول زمني يستهدف القطاعات المراد سعودتها منها أسوق الذهب والخضار.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت، في مارس/آذار الماضي، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، كمرحلة أولى بتوطين 50 بالمئة للمهنتين تستمر لمدة 3 أشهر لتشمل كافة المنشآت والمحلات في المملكة بدءاً من 1 رمضان الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 1 ذو الحجة (مطلع سبتمبر/أيلول 2016) بتوطين 100 بالمئة.

 

رسوم بطاقة العمل

 

في سياق منفصل، نفى وزير العمل مفرج الحقباني أن تكون الوزارة قد رفعت أو تعتزم رفع رسوم بطاقة العمل من 2500 إلى 6 آلاف ريال.

 

وعن التوطين الوهمي، قال "الحقباني" إن "التوطين الوهمي غير منتج، وهو للأسف ممارسة غير جيدة، وستطال المنشآت التي تقوم بالتوطين الوهمي عقوبات صارمة بحق كل من تضبط لديه هذه المخالفة".

 

وذكر أن وزارة العمل أدخلت مجموعة من البرامج الجديدة كنطاقات الموزون الذي يهدف إلى رفع وزن العامل السعودي بنطاقات بحسب فترة عمله وأجره.

 

وأضاف "إن القضية ليست التوطين الوهمي فقط، ولكن الأهم هو نوعية العمل الذي سيشارك فيه السعودي، نحن نريد أن ترتقي مشاركة العمل السعودي وأن تشمل المهن الحرجة"، مؤكداً أن الوزارة لديها مبادرات كثيرة ستعالج التوطين الوهمي.