لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 2 Jun 2016 05:33 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى يدرس فرض رسوم 6% على تحويلات الوافدين في السعودية

مجلس الشورى السعودي يدرس مقترح نظام يفرض رسوماً على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها  

مجلس الشورى يدرس فرض رسوم 6% على تحويلات الوافدين في السعودية

يدرس مجلس الشورى السعودي (البرلمان) مقترح نظام يفرض رسوماً على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6 بالمئة من قيمة التحويل.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 بالمئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

 

ويستهدف النظام المقترح المطروح في مجلس الشورى، بحسب الصحيفة اليومية، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

 

ونص المقترح على أن يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.

 

وفي بداية مايو/أيار الماضي، أيدت اللجنة المالية بمجلس الشورى مقترح نظام "رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب" في المملكة. والمقترح مقدم من عضو المجلس حسام العنقري بهدف "تشجيع العاملين المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وبالتالي الإسهام في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي".

 

ويعيش في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم - نحو 11 مليون وافد أجنبي، وأظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.