لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 15 Jun 2016 09:43 AM

حجم الخط

- Aa +

ما هي ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة في السعودية؟

ما هي ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة في السعودية؟

ما هي ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة في السعودية؟

قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الإثنين الماضي بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 بالمئة جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين.

 

 

 

وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ماجد عبدالله القصبي إن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.

 

وذكر "القصيبي" أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع، خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي.

 

وأضاف أن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن شروط استقبال الاستثمارات في المملكة هي:

 

1- أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار) عند التأسيس.

 

2- التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

 3- التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي "يحتسب ضمنها رأس المال النقدي للشركة"، على مدى السنوات الخمس الأولى.

 

 4- وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة من السعوديين، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر قواعد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2015 تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75 بالمئة.

 

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.