لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 7 Jan 2016 07:49 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: منح الأجهزة الحكومية صلاحيات مجلس الخدمة المدنية لإحالة طلبات الموظفين

الجهات العليا تمنح الأجهزة الحكومية صلاحيات مجلس الخدمة المدنية لإحالة طلبات الموظفين  

السعودية: منح الأجهزة الحكومية صلاحيات مجلس الخدمة المدنية لإحالة طلبات الموظفين

أكدت مصادر منح الأجهزة الحكومية في السعودية صلاحيات الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين بإحالة طلبات تمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وغيرها إلى وزارة الخدمة المدنية، بدلاً من مجلس الخدمة المدنية (الملغى).

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادرها التي وصفتها بالمطلعة إن ذلك جاء على خلفية وضع الجهات العليا لترتيبات خاصة بالحالات الفردية للموظفين عبر إحالة الأجهزة الحكومية الطلبات المتصلة بالحالات الفردية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها إلى وزارة الخدمة المدنية، فيما كان مجلس الخدمة المدنية (الملغى) يتولى هذه الترتيبات سابقاً.

 

وقالت المصادر إن هذه الترتيبات تشمل الموظفين ومن في حكمهم من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها، حيث يتم دراسة كل حالة في ضوء الضوابط المقرة نظاماً وإعداد تقرير في شأنها يتضمن وجهة نظرها حيالها ومن ثم رفعها إلى الديوان الملكي خلال مدة لا تتجاوز (30 يوماً) من تاريخ ورود الطلب إليها لإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأجل عرضها على اللجنة العامة لمجلس الوزراء والنظر فيها.

 

وأضافت إن اللجنة العامة لمجلس الوزراء السعودي تتولى دراسة التقرير وتتخذ التوصية المناسبة بشأنه، ثم تحويلها إلى الديوان الملكي عن طريق الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء، حيث يتولى الديوان الملكي عرض توصية اللجنة العامة بالمجلس على المقام السامي الكريم للنظر فيها، تمهيداً لصدور ما يلزم في شأنها بأمرٍ سامٍ ويتخذ ما يلزم بشأن الطلبات المماثلة التي لم يبت فيها الوارد إلى الديوان الملكي أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويعمل بهذا الترتيبات من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

 

وكان مجلس الخدمة المدنية (الملغي حالياً) قد أصدر، قبل عام ونصف العام، قراراً يقضي بعدم شمول الإجازة الاستثنائية أو من كف يده عن العمل من احتساب مدد هذه الفترات في المدة النظامية للترقية المحددة بـ4 سنوات وحدد حصول الموظف الحكومي على إعارة أكثر من 6 سنوات خلال مدة عمله الرسمي في الدولة، في الوقت الذي درس مجلس الخدمة المدنية، حينها، احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25 بالمئة بغرض إكمال المدة اللازمة للترقية.