لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 19 Jan 2016 09:02 AM

حجم الخط

- Aa +

ستنادرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني للسعودية وعمان نتيجةً للاتساع الحاد في عجزهما المالي

وكالة ستنادرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني للسعودية وعمان نتيجةً للاتساع الحاد في عجزهما المالي  

 ستنادرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني للسعودية وعمان نتيجةً للاتساع الحاد في عجزهما المالي

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نتيجةً للتراجع الحاد في عجزهما المالي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" إن الجدارة الائتمانية السيادية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل ستة أشهر.

 

ونُصنّف 9 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية نُصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن درجة التصنيف BBB أو أعلى. ومتوسط التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن قريب من الدرجة BBB. وعند وزنها بحسب الناتج المحلي الإجمالي يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجة BBB+.

 

وقال ترفر كلينان، محلل ائتماني في الوكالة "انخفض هذا المتوسط الموزون بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكثر عن المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الست الماضية لأننا قمنا بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية"، جاء ذلك في القرير الذي نشرته الوكالة بعنوان "توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016".

 

وأضاف "كلينان" إنه "وخلال ذلك الوقت قمنا بمنح العراق، الذي يتمتع بورزن اقتصادي كبير نسبياً مقارنةً بالحكومات الائتمانية السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية من الدرجة B-/B".

 

وتابع "تخفي هذه المتوسطات فرقاً واضحاً ما بين الحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وتلك التي لا تملك".

 

وقال البيان إن متوسط درجة التنصيف الائتماني للحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية وهي أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية حالياً قريب من الدرجة A، حيث كانت درجة التصنيف A+ قبل خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية وضم العراق إلى حساب متوسط التصنيف. أما متوسط التصنيف بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة نفطية محدودة (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، رأس الخيمة، الشارقة)، فهو أقرب إلى الدرجة BB+.

 

وأضاف قمنا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بخفض تصنيفنا الائتماني السيادي للسعودية من AA- إلى A+ نتيجةً لتراجع  الوضع المالي للمملكة. اتسع العجز المالي العام لحكومة المملكة العربية السعودية إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.5 بالمئة في العام 2014، والذي يعكس بشكل رئيسي الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط، نتوقع الآن عجزاً حكومياً عاماً بمقدار 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، و8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و5% في العام 2018 استناداً إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة.

 

كما قمنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بخفض تصنيفاتنا الائتمانية السيادية لسلطنة عُمان من A- إلى BBB+. يأتي خفض التصنيفات من توقعاتنا بأن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيُضعف الأرصدة المالية والخارجية للدولة. كما نعتقد بأن توجه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى سلطنة عُمان سيبقى أدنى بكثير من نظيراتها.

 

وقال البيان إن النظرة المستقبلية الحالية لدى 9 من أصل 13 حكومة سيادية نصنفها مستقرة بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. أما النظرة المستقبلية لكل من البحرين، ولبنان، وعُمان، والسعودية، فهي سلبية.

 

وبنفس وقت خفض التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قمنا بمنحها نظرة مستقبلية سلبية، مما يعكس وجهة نظرنا بإمكانية تراجع الأوضاع المالية والخارجية للحكومة إلى ما هو أبعد من توقعاتنا الحالية خلال العامين المقبلين.

 

وقمنا بتعديل النظرة المستقبلية للبنان في سبتمبر/أيلول 2015، بالاستناد إلى وجهة نظرنا بأن الغموض السياسي والتوترات الإقليمية ستواصل التأثير على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط. نرى بأن الأداء السليم للحكومة اللبنانية قد تراجع.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة. نتوقع بأن الانتعاش الاقتصادي لمصر سيظل يسير بوتيرة تدريجية وبأن تستمر الاختلالات الخارجية. كما نرى بأن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته مصر خلال السنوات القلية الماضية يمكن أن يتأثر بالضغوطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

انخفضت عملات الحكومات السيادية المُصدِّرة للنفط - خارج دول مجلس التعاون الخليجي - بشكل كبير، ورداً على ذلك قامت بعض الحكومات بخفض قيمة عملاتها وإدخال أنظمة سعر صرف أكثر مرونة. زادت الشكوك في السوق حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه نفس السيناريو، وتفك ارتباط عملاتها بالدولار.

 

وقال كلينان "من وجهة نظرنا، بالرغم من ارتفاع مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو، نتوقع بأن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على ارتباط سعر الصرف على المدى المتوسط، والسبب الرئيسي لذلك هو أننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الأموال الكافية لحماية عملاتها. معظم عملات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة أو ذات صلة بالدولار الأمريكي".

 

المعايير والبحوث ذات الصلة

 

منهج تصنيف المجموعة، 23 ديسمبر 2014

 

منهج ربط التصنيفات قصيرة وطويلة الأجل للشركات وشركات التأمين والمُصْدرين السياديين، 7 مايو/أيار 2013

 

معايير تحديد تقييمات التحويل وقابلية التصريف للعملات، 18 مايو/أيار 2009

 

البحوث ذات الصلة

 

تاريخ تقييم التحويل وقابلية التصريف للعملات للتصنيف السيادي والدولة، 18 يناير/كانون الثاني 2016

 

ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها الخاصة بأسعار النفط والغاز بسبب الفائض بالسوق؛ وتخفض أيضاً افتراضات سعر الاسترداد المستقبلي، 16 يناير/كانون الثاني 2016

 

توجهات التصنيف السيادي العالمية 2016، 6 يناير/كانون الثاني 2016

 

مواعيد نشر التصنيفات السيادية والإقليمية وتصنيفات الحكومات المحلية، 22 ديسمبر/كانون الأول 2015

 

ماذا الذي ينتظر الحكومات السيادية للأوسواق الناشئة في العام 2016، 10 ديسمبر/كانون الأول 2015

 

حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو بالرغم من الضغوط المالية، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015

 

النسخة المحدثة لتقييم مخاطر القطاع المصرفي والدولة: 15 ديسمبر/كانون الأول 2015

 

مؤشرات المخاطر السيادية، 14 ديسمبر/كانون الأول 2015. يمكنكم الاطلاع على نسخة تفاعلية من خلال زيارة الرابط التالي: http://www.spratings.com/SRI

 

ستاندرد آند بورز تقوم بتعديل توقعاتها لأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، 24 سبتمبر/أيلول 2014

 

دراسة العجز السنوي السيادي وتحولات التصنيفات، 18 مايو/أيار 2015

 

تراجع الأسعار يؤثر على التصنيفات لدى بعض الحكومات السيادية المصدرة للنفط، 11 فبراير/شباط 2015

 

المخاطر الجغرافية الأكبر على التصنيفات السيادية في العام 2015، 2 ديسمبر/كانون الأول 2014

 

الخصائص المشتركة للحكومات السيادية المصنفة قبل العجز، 17 يناير/كانون الثاني 2014

 

الوظائف والمهارات وليس البنية التحتية هي المفتاح للتغلب على اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على النفط، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

 

انخفاض الأسعار، الاضطراب العالمي: العالم المتغير لقطاع النفط والغاز العالمي، 10 ديسمبر/كانون الأول 2014.

 

نقص المرونة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقيّد التصنيفات السيادية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

 

في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عُرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟، 30 يونيو/حزيران 2014

 

النظرات المستقبلية: تقلب الائتمان السيادي، تحديث نهاية العام 2013، 4 فبراير/شباط 2014

 

حماية الجهور من السوق: تأثير الدعم على التصنيفات السيادية الأفريقية، 3 مايو/أيار 2013

 

وبموجب سياسات "ستاندرد آند بورز" تقوم لجنة التصنيفات حصراً بتحديد التصنيف الائتماني (بما في ذلك، تغيير التصنيف الائتماني، أو تثبيته، أو سحبه، أو تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف، أو تحديد النظرة المستقبلية قصيرة المدى). أما هذه المقالة وما ورد فيها فلم يكن مدار بحث لجنة التصنيفات، ولا يجب أن تفسر على أنها تغييراً في أو تأكيداً على التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية للتصنيف.