لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 9 Feb 2016 11:30 PM

حجم الخط

- Aa +

مسؤول إماراتي كبير يتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بنسبة 5%

مسؤول إماراتي كبير يتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات  

مسؤول إماراتي كبير يتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بنسبة 5%
وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري: تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% في 2018

توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2018 بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات.

 

وخلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، قال يونس حاجي الخوري إن قرار ضريبة الشركات متروك لكل دولة من دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تتراوح مابين 5 إلى 10 بالمئة، وتعمل الحكومة على إنهاء تشريعاتها وتأسيس الهيئة الجديدة المختصة بالضرائب.

 

وتوقع "الخوري" تحقيق إيرادات في السنة الأولى تتراوح بين 15 و20 مليار درهم (4 و5.5 مليار دولار)، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالاقتصاد الكلي.

 

وقال إن الميزانية الاتحادية متوازنة، وتسعى الحكومة لتخفيف نسبة مساهمة النفط فيها من نسبة تفوق 60 بالمئة إلى نحو 30 بالمئة.

 

وأضاف إن وزارة المالية والمصرف المركزي للإمارات يعتزمان إصدار سندات بقيمة تتراوح من 80 إلى 100 مليار درهم نهاية العام، وستكون مقيمة بالدرهم الإماراتي من أجل بناء سوق محلي مرن.

 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

 

ويقول محللون إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة، وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب، وتتجنب الإضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع.

 

وسيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الاصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق.

 

وأضعف هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 دخول الحكومات مما يزيد من إلحاح إيجاد مصدر جديد للإيرادات.

 

وقال "الخوري"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى.

 

وقال، آنذاك أيضاً، إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفاً أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.

 

وقال الخوري"، في أغسطس/آب 2015، إنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة لكنها يجب أن تكون جزءا من قرار على مستوى الخليج. وأضاف أنه إذا اتفقت كل دول مجلس التعاون الخليجي على موعد نهائي فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر.