لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 7 Feb 2016 07:59 AM

حجم الخط

- Aa +

ارتفاع أجور من 50 إلى 700 ريال يفجر أزمة "تأمين" بين الوكلاء الملاحيين والمستوردين

تفجرت أزمة حول أجور التأمين بين المستوردين ومكاتب التخليص الجمركي في جدة من جهة، وبين وكلاء أحد الخطوط الملاحية من جهة أخرى، بعد رفع الأخيرة أجور التأمين وقيمة أذون التسليم على الحاويات.  

ارتفاع أجور من 50 إلى 700 ريال يفجر أزمة "تأمين" بين الوكلاء الملاحيين والمستوردين

تفجرت أزمة حول أجور التأمين بين المستوردين ومكاتب التخليص الجمركي في جدة من جهة، وبين وكلاء أحد الخطوط الملاحية من جهة أخرى، بعد رفع الأخيرة أجور التأمين وقيمة أذون التسليم على الحاويات.

 

وقال مصدر، إن هذا الإجراء سيهدد بنشوب أزمة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وفي حال استمرارها سيضطر عديد من المستوردين والمخلصين الجمركيين إلى سحب معاملاتهم، بحسب ما أوضحت مصادر جمركية لصحيفة الاقتصادية.

 

وأضاف المصدر إنه يجب تطبيق الأنظمة والإجراءات لحماية جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية الاستيراد، قبل تفاقم الأوضاع بين المخلصين الجمركيين من جهة وبين وكيل الخط الملاحي من جهة أخرى.

 

وأضاف أن فترات الانتظار لإنهاء المعاملات طالت، كما أن أذون التسليم والأجور الإضافية وصلت إلى مبالغ تجاوزت 700 ريال بدلا من 50 ريالا.

 

وأشار إلى أن هناك مبالغة في احتساب أجور التأمين على الحاويات، وتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في القرارات الخاصة بذلك، حيث جرى مطالبة إحدى الشحنات بنحو 450 ألف ريال، بينما الحدود القصوى بحسب تعليمات المؤسسة العامة للموانئ لا تتجاوز 60 ألف ريال.

 

واستند المستوردون والمخلصون الجمركيون إلى قرارات المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب، حيث نصت القرارات على التقيد بعدم تجاوز الوكلاء الملاحيين للحدود القصوى للتأمين النقدي وغرامات التأخير على الحاويات والمقطورات.

 

ووفقا للمسؤول، فقد حددت المؤسسة العامة للموانئ التأمين النقدي على الحاويات أو المقطورات في حالة تولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها بقيمة 3000 ريال لكل حاوية أو مقطورة، أما الحاويات المبردة في حالة تولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها فتبلغ قيمة التأمين النقدي 7000 ريال لكل حاوية أو مقطورة وبحد أقصى مبلغ 50 ألف ريال للبوليصة الواحدة.

 

وأضاف، كما أقرت المؤسسة العامة للموانئ، قيمة غرامات تأخير الحاويات أو المقطورات، ومنحت الوكلاء الملاحيين الحق في فرض غرامة التأخير على الحاويات 20 قدما أو أقل بـ 50 ريالا لليوم، أما الحاويات الكبرى من 20 قدما 100 ريال لليوم، بينما المقطورة ذات سطح مستوى 100 ريال لليوم، والمقطورة ذات صندوق مغلق 200 ريال لليوم، والحاوية المبردة 20 قدما أو أقل 100 ريال لليوم، والحاوية المبردة الكبرى من 20 قدما 200 ريال لليوم.

 

وأشار إلى أنه يؤخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص أو اشتراطات في بوالص الشحن أو الاتفاق التي تتم بين الشاحن والناقل في تحديد المدة، كما يؤخذ في الاعتبار عدم تحمل التاجر تبعات أي تأخير خارج عن إرادته ولم يتسبب به، كما يلتزم صاحب البضاعة بنزع جميع ملصقات المواد الخطرة من على الحاويات وإزالة المخلفات ونظافة الحاوية وإعادتها سليمة للوكلاء الملاحيين.

 

وشدد أنه على صاحب البضاعة عدم حجز الحاوية أو المقطورة، أو الاحتفاظ بها في مقابل أو عوضا عن مطالبات أو استحقاقات لدى أي جهة أخرى، إلى جانب التأكد من توفير متطلبات الاستيراد قبل وصول بضائعه وسرعة التقدم ودون تأخير لفسح بضائعه، مع التأكد على التزام صاحب البضاعة بدفع مستحقات غرامات تأخير الحاويات أو تكلفة إضرار الحاويات أو المقطورات دون تأخير فور إعادتها فارغة للوكلاء الملاحيين.

 

وأوضح المصدر الجمركي، أن الوكلاء الملاحيين يخالفون أيضا التعليمات الخاصة بإعادة أجور التأمين، التي تنص على دفع التأمين نقدا، بينما يتم إعادة التأمين من خلال شيكات، ما يؤخر استلام مستحقات المستوردين والوكلاء الملاحيين

 

إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة التي تتجاوز 20 يوما في بعض الحالات، بينما نصت التعليمات على إعادة أجور التأمين في مدة لا تتجاوز في حدها الأقصى أسبوع.