لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 7 Feb 2016 06:32 AM

حجم الخط

- Aa +

منها الاستغناء عن غير السعوديين.. وزارة المالية السعودية تحدد عدداً من الإجراءات للالتزام ببنود الأجور

وزارة المالية تحدد عدداً من الإجراءات والتعليمات الخاصة لتنفيذ أبواب الميزانية منها الاستغناء عن غير السعوديين

منها الاستغناء عن غير السعوديين.. وزارة المالية السعودية تحدد عدداً من الإجراءات للالتزام ببنود الأجور

أفادت صحيفة سعودية أن وزارة المالية السعودية حددت عدداً من الإجراءات والتعليمات الخاصة لتنفيذ أبواب الميزانية منها الاستغناء عن غير السعوديين.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصادرها إن وزارة المالية وضعت قيوداً للالتزام بما تم تقديره من بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة، وكذلك رواتب الوظائف المدرجة لمدة 12 شهراً، وذلك تحقيقاً لكفاية الاعتمادات.

 

وشملت هذه القيود بحسب مصادر الصحيفة ما يلي:

 

- عدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة أية مصروفات أخرى وتخفيض الالتزامات على تلك البنود.

 

- الاستغناء عن العاملين غير السعوديين.

 

- عدم تجاوز أعداد الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة وألا يتم زيادة الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف.

 

- عدم تكليف أعمال وشاغلي الوظائف المؤقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية وإن تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية وأسلوب المناوبات خلال العطل الرسمية.

 

- ترشيد الإنفاق والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل برنامج ومشروع.

 

- تخفيض الالتزامات على البنود مثل المكافآت والمصاريف السفرية وما شابهها وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفرع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات، ما يساعد على التقيد بالاعتمادات المالية المدرجة لكل بند.

 

- تخفيض نطاق العمل والعمال، عدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، عدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والتشغيل نفقات رأسمالية، وأن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على المشروعات المعتمدة خلال السنة المالية طبقًا للمستخلصات وبما لا يتجاوز الاعتماد.

 

الالتزام بالصرف وفقاً للميزانية واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

 

يوم الخميس الماضي، نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر في وزارة المالية السعودية إن وزير المالية وجّه تعميماً لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد على الالتزام بالصرف المقرر في الميزانية العامة للمملكة التي تأثرت كثيراً نتيجة هبوط أسعار النفط.

 

وقال المصدر إن وزير المالية إبراهيم العساف شدد على أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمتابعة هذا الموضوع، وسوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

 

وكانت وزارة المالية السعودية قدرت الإيرادات في ميزانية المملكة للعام 2016 بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

 

وتعمل وزارة المالية السعودية على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز بموازنة الدولة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.