لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 28 Feb 2016 11:33 AM

حجم الخط

- Aa +

الخلافات المالية الأسرية تحتل 50% من قضايا التحكيم الأهلية بالسعودية

الخلافات المالية الأسرية تحتل 50% من قضايا التحكيم الأهلية في السعودية  

الخلافات المالية الأسرية تحتل 50% من قضايا التحكيم الأهلية بالسعودية

قال مختص في قضايا التحكيم إن الخلافات المالية الأسرية تحتل نسبة 50 بالمئة من قضايا التحكيم الأهلية في المملكة العربية السعودية.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، الخميس الماضي، عن المحكم القضائي رشيد القليب إن الخلافات المالية الأسرية سجلت50 بالمئة من القضايا التي تداولتها مراكز التحكيم القضائي الأهلية، وذلك بعد مرور 4 أعوام على إطلاق وزارة العدل لهذا النظام الذي يتناول غالباً القضايا المالية المتنازع عليها، بعيداً عن أروقة المحاكم الشرعية، وتكون فيها هيئة التحكيم عبارة عن محامين أو قضاة سابقين يتقاضون مبالغ مالية للنظر في هذه القضايا والحكم فيها بعد أن يتم الاتفاق بينهم وبين أطراف النزاع على نظر القضية.

 

وقال "القليب" إن النظام الذي أطلقته وزارة العدل السعودية في آخر نسخة منه في العام 1433 هـ (2012م) لم ينال القدر الكافي من الإشهار، ما تسبب في تدني عدد القضايا التي تنظرها مراكز التحكيم القضائي، وعزا ذلك التقصير إلى وزارتي العدل والتجارة اللتين لم تقوما بالدور المطلوب منها تجاه هذه اللائحة التي ستسهم في حال انتشارها إلى التخفيف عن المحاكم الشرعية بشكل كبير.

 

وأوضح أن هناك نحو 300 محكم معتمد من وزارة العدل، وموجودة أسماؤهم في قائمة بالموقع الرسمي للوزارة يستطيع من خلالها الراغب في التقاضي عبر هذه المراكز الوصول إلى المحكمين من خلالها، مضيفاً أن المراكز تعتمد في استقطاب الراغبين في التحاكم إليها عبر العلاقات الشخصية أو عن طريق موقع الوزارة.

 

وأكد أن 50 بالمئة من القضايا التي يتناولها التحكيم القضائي هي قضايا مالية أسرية فضل أصحابها ألا يذهبوا للمحاكم حفاظاً على سمعتهم، خاصة وأن تلك المراكز تعتمد على السرية في علمها، وأن حكمها يعتبر ملزما متى ما رضي الطرفان باللجوء إلى تلك المراكز وتحكيمها بينهما.

 

وأضاف أن الأصل في القضايا التي يتناولها مركز التحكيم القضائي ألا تتجاوز مدة النظر فيها شهرين، ولكن هناك قضايا معقدة يستغرق النظر فيها نحو عام كامل، كاشفا أن المراكز نظرت في قضايا بمبالغ تصل لمليارات الريالات خاصة التي تكون الشركات التجارية طرفا فيها، مبينا أن العائد المادي الذي يحصلون عليه مقابل نظر هذه القضايا تم التعارف عليه بنسبة 2.5 بالمئة، وقد يصل إلى 1 بالمئة في حال كانت المبالغ المتنازع عليها كبيرة.