لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 25 Feb 2016 05:25 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تفرض ضريبة القيمة المضافة 5% اعتبارا من يناير 2018

ضريبة القيمة المضافة ستطبق حسب قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون خلال الفترة من أول يناير 2018، إلى أول يناير 2019.، قائلاً إنه تم بالفعل الاتفاق على إطار عام للضريبة بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تتوصل دول المجلس إلى اتفاق شامل حول الأمر في شهر يونيو المقبل.

الإمارات تفرض ضريبة القيمة المضافة 5% اعتبارا من يناير 2018

أعلن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن بضريبة القيمة المضافة ستطبق حسب قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون خلال الفترة من أول يناير 2018، إلى أول يناير 2019.، قائلاً إنه تم بالفعل الاتفاق على إطار عام للضريبة بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تتوصل دول المجلس إلى اتفاق شامل حول الأمر في شهر يونيو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية افتتاح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين بحضور كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

 وقال الطاير للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي أمس في ختام زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «لا توجد أية دراسة، ولا يوجد أي اقتراح بالنسبة لضريبة الدخل على الأفراد. ونحن الآن لدينا أولويات كثيرة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وأود أن أؤكد للجميع إننا لا ننظر في ذلك الأمر حالياً».

أما بالنسبة لضريبة الشركات قال الطاير إن الإمارات حالياً في المراحل الأولى لدراسة ضريبة الشركات وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، للتأكد من أنها لن تؤثر في تنافسية الدولة، وأكد حرص الدولة في هذا الجانب. وأكد أنه ليس هناك أي إطار زمني محدد في الوقت الحاضر لتطبيق ضريبة الشركات، كما لا يوجد بعد قانون أو مسودة قانون على هذا المستوى.

 

وقال الطاير إن نسبة الضريبة المتوقع فرضها تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تدر على الدولة في أول عام من تطبيقها نحو 12 مليار درهم. ولفت إلى أنه سيتم إعفاء ما يصل إلى 100 سلعة غذائية إضافة إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن هناك الكثير من التدابير التي ستقوم بها الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال إنه سيكون هناك ورش لتدريب القطاع الخاص وإطلاعهم على طرق تطبيق الضريبة وقبل وقت كاف من تطبيقها بحسب صحيفة الخليج.


قالت لاغارد حول توصيات الصندوق المتعلقة بفرض الضرائب، إن التراجع في أسعار النفط يؤثر في العائدات، ويفرض خيارين للبحث عن موارد جديدة للعائدات لتتمكن الدولة من توفير الخدمات لمواطنيها، ويتمثل الخيار الأول في الاقتراض وهو ليس بالضرورة الخيار الأفضل، أو خلق موارد أخرى للدخل عبر فرض الضرائب التي تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي يسهل فرضها.