لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 22 Feb 2016 11:09 AM

حجم الخط

- Aa +

ديوان المراقبة يكشف تجاوزات في جهة حكومية بالسعودية منها إنفاق مكافأة بأكثر من 150 مليون ريال

ديوان المراقبة العامة يكشف تجاوزت في جهة حكومية منها إنفاق مكافأة بأكثر من 150 مليون ريال

ديوان المراقبة يكشف تجاوزات في جهة حكومية بالسعودية منها إنفاق مكافأة بأكثر من 150 مليون ريال

أفاد تقرير أن ديوان المراقبة العامة طالب جهة حكومية في السعودية بسرعة دراسة نتائج وتوصيات تضمنها تقرير خاص أعده الديوان عن هذه الجهة، دون ذكرها، مطالباً تلك الجهة بالرد خلال 5 أيام بعد أن كشف الديوان عدة تجاوزات منها صرف مكافأة حاسب آلي بأكثر من 150 مليون ريال (أكثر من 40 مليون دولار).

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية المقربة من وزارة الداخلية السعودية عن مصدر خاص إن ديوان المراقبة وفقاً لاختصاصه بفحص وتحليل البيانات الآلية لنظام شؤون الموظفين والرواتب والبدلات توصل إلى عدد من الملاحظات، منها التعاقد مع متعاقدين غير سعوديين تحت بند استقطاب الكفاءات، دون إيضاح السند النظامي لذلك، وصرف رواتب لبعض الموظفين المتعاقدين غير الرسميين بعد طي قيدهم، وصرف راتب أساسي كاملا بدلاً من نصف راتب لبعض الموظفين المبتعثين لاستكمال دراساتهم الأكاديمية.

 

بالإضافة إلى صرف مكافأة حاسب آلي وبدل ندرة وبدل نقل لموظفين مبتعثين، وصرف مكافأة خارج دوام بزيادة نظير العمل خارج وقت الدوام الرسمي، واحتساب بدل الانتداب لعدد من الموظفين بالزيادة عن المستحق لهم.

 

وطالب الديوان الجهة الحكومية بدراسة النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير وسرعة استيفائها ومعالجة القصور وفقاً لمقتضى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء السعودي والتي تنص على تزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه، ومساعدته في القيام بتحسين جوانب القصور لديه معالجتها وتطوير أدائه.

 

وديوان المراقبة العامة، الذي تأسس سنة 1971، هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي.

 

ويختص ديوان الرقابة العام بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة بـ 25 بالمئة وأكثر من رأسمالها.