لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 20 Feb 2016 11:02 PM

حجم الخط

- Aa +

إخضاع شاغلي الوظائف الحساسة بالسعودية لفحص المخدرات ودراسة لإخضاع موظفي القطاعين الحكومي والخاص

إخضاع شاغلي الوظائف الحساسة بالسعودية لفحص المخدرات ودراسة لإخضاع موظفي القطاعين الحكومي والخاص  

إخضاع شاغلي الوظائف الحساسة بالسعودية لفحص المخدرات ودراسة لإخضاع موظفي القطاعين الحكومي والخاص

وجه مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتزويدها بقائمة مقترحة لمجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها من موظفي الخدمة المدنية للفحص عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على آلية لفحص التعاطي وتثقيف الموظف وتوعيته بأضرار المخدرات.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مجلس الوزراء دعا، أيضاً، دراسة إمكانية فحص التعاطي على جميع موظفي الدولة، وذلك بعد انتهاء تقويم تطبيق سياسة فحص التعاطي على العاملين في مجالات العمل الحساسة كمرحلة أولى والرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

 

وكشف تعميم، لمجلس الوزراء، تقديم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دراسة عن ظاهرة تعاطي المخدرات لدى العاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين، إذ وجه المجلس بناءً عليها باستمرار العمل بالإجراءات المعمول بها حالياً في شأن فحص المخدرات والمؤثرات العقلية لمنسوبي القطاعات العسكرية.

 

ووجه التعميم بتشكيل فريق عمل من القطاعات العسكرية كافة، بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لتحديث إجراءات الفحص ورسم السياسات اللازمة لتوفير بيئات العمل الخالية من المخدرات، ووضع الإجراءات التنفيذية والمراحل الزمنية للتطبيق وأدلة العمل اللازمة.

 

المخدرات في السعودية

 

رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أشكالها وأنواعها. وتغطي الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، قصصاً حول ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.

 

وكان مجلس الشورى السعودي (البرلمان) رفض، العام الماضي، مقترحاً حول إجراء فحص دوري وعشوائي للمخدرات لجميع العاملين في القطاعين؛ الخاص، والحكومي، والطلاب، والطالبات في التعليم العام والتعليم الجامعي.

 

وأوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، آنذاك، بعدم ملائمة دراسة المقترح؛ لأن الحكومة تدرس في الوقت الحالي آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على شرائح جديدة في المجتمع السعودي.

 

وكان أحد أعضاء مجلس الشورى قد دعا، في مايو/أيار 2015، إلى تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدراج نص يسمح بإجراء فحوصات دورية عشوائية للمخدرات على الموظفين والطلاب.