لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 20 Feb 2016 10:16 PM

حجم الخط

- Aa +

ماهي المركبات الحكومية الـ 8 التي استثنتها وزارة المالية السعودية من سياسة الترشيد؟

وزارة المالية تستثني 8 مركبات حكومية لا تشملها سياسة ترشيد النفقات في ظل رفع الدعم عن أسعار الوقود في المملكة التي تأثرت جراء هبوط أسعار النفط

ماهي المركبات الحكومية الـ 8 التي استثنتها وزارة المالية السعودية من سياسة الترشيد؟

حددت وزارة المالية السعودية ثمانية أنواع لمركبات حكومية لا تشملها سياسة ترشيد النفقات في ظل رفع الدعم عن أسعار الوقود في المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، والتي تأثرت جراء هبوط أسعار النفط.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مصادرها إن جهات حكومية بدأت تنفيذ إجراءات شمول المحروقات (البنزين) في خطط ترشيد الإنفاق، وتقييدها على إجراءات أساسية فقط، عقب رفع الدعم لأسعار الوقود، وتماشياً مع تعليمات وزارة المالية لتنفيذ ميزانيات المؤسسات العامة للسنة المالية 1437-1438هـ، والتي تنص على وضع خطة تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة، والتقيد بترشيد الإنفاق والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل، والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بند وبرنامج ومشروع بالميزانية.

 

وقال المصدر لصحيفة "مكة" اليومية إن المركبات التي لا تشملها سياسة ترشيد النفقات لتأمين المحروقات وقطع الغيار والصيانة هي:

 

1 - سيارات الإسعاف

 

2 - السيارات المخصصة للرعاية المنزلية

 

3 - الحافلات المخصصة لنقل الممرضات

 

4 - لمخصصة بقسم الحركة لأقسام الطالبات بالجامعات

 

5 - السيارات المخصصة للأغراض الرسمية للعلاقات العامة

 

6 - السيارات المخصصة لمراجعة مديريات الجوازات

 

7 - السيارات الميدانية للأمن والسلامة

 

8 - المخصصة للبريد الخارجي لمراكز الاتصالات الإدارية

 

 

الالتزام بالصرف وفقاً للميزانية واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

 

تعمل وزارة المالية السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز بموازنة الدولة بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي.

 

وفي مطلع فبراير/شباط، نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر في وزارة المالية إن وزير المالية إبراهيم العساف وجه تعميماً لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد على الالتزام بالصرف المقرر في الميزانية العامة للمملكة التي تأثرت كثيراً نتيجة هبوط أسعار النفط.

 

وقال المصدر إن "العساف" شدد على أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمتابعة هذا الموضوع، وسوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

 

وكانت وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية السعودية للعام 2016 بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

 

 

وزارة المالية تلزم الجهات الحكومية بضوابط لنقل أية مبالغ من اعتمادات الميزانية

 

أكدت صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم السبت، أن وزارة المالية ألزمت جميع الجهات الحكومية في المملكة بعدم نقل أي مبالغ مالية من اعتمادات بنود الميزانية إلا بعد توافر ستة ضوابط أهمها موافقة وزير المالية.

 

وحددت الوزارة عدداً من البنود، التي لا يمكن نقل أي مبالغ منها، بينما يمكن النقل إليها، وفق الضوابط، فيما حددت عدداً آخر لا يمكن النقل منها أو إليها.

 

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات الحكومية، بعدم تقديم أكثر من طلب واحد، كل ثلاثة أشهر للمناقلات، ويرفق به بيان إفرادي يوضح المبالغ المنصرفة، فعلا، والمرتبط عليها، والمتوقع صرفها، إلى نهاية السنة المالية، على البنود المطلوب النقل بينها، من واقع السجلات الرسمية.

 

واشترطت أن يكون الطلب مؤيداً من الموظفين المسؤولين، ومختوماً بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، على أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن 14 يوماً، ولا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الطالبة ذات الميزانية المستقلة.