لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 20 Feb 2016 09:04 AM

حجم الخط

- Aa +

ما هي العوامل الرئيسة الـ 3 وراء التسيب الوظيفي في القطاعات الحكومية بالسعودية؟

ما هي العوامل الرئيسة الثلاث وراء التسيب الوظيفي في القطاعات الحكومية في السعودية؟  

ما هي العوامل الرئيسة الـ 3 وراء التسيب الوظيفي في القطاعات الحكومية بالسعودية؟

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إن تسيب موظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي اجتماعية، تربوية، وتنظيمية.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أفصحت "نزاهة" عن جهودها في مكافحة الفساد، وما رصدته حول التسيب الوظيفي في القطاع الحكومي، خاصة ما يتعلق بضبط حضور الموظفين؛ إذ خاطبت الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى معهد الإدارة العامة حيال ذلك.

 

ووصلت "نزاهة"، وفقاً لتقرير أصدرته أخيراً، إلى نتيجة مفادها بأن التسيب الذي رصدته منذ حوالي ثلاث سنوات يعود في معظمه إلى ثلاثة عوامل متداخلة.

 

ووصفت سوء استخدام السيارات الحكومية بأنه "ظاهرة"، وقالت بناء على ما رصدته الهيئة خلال زياراتها المشروعات والإدارات الحكومية تكشف لها وجود استغلال وإساءة إلى استخدام السيارات الحكومية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لها.

 

وقالت "نزاهة" إن بعض الجهات الحكومية تتوسع في تسليم السيارات لموظفين لا تتطلب أعمالهم وجود سيارات معهم، مما دعاها إلى بحث الموضوع ومناقشته مع الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة المالية، واتفقت الجهات الثلاث على أن هناك كثيراً من التجاوزات في استخدام السيارات الحكومية.

 

وكان العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وجه، قبل حوالي ثلاث سنوات، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.

 

وكانت "نزاهة" قد رفعت للملك الراحل والملك الحالي عدة تقارير حول تجاهل وزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها، ولم يتم، لاحقاً، الإعلان عما آلت إليه تلك التقارير رغم حماسة "نزاهة" في بداية انطلاق أعمالها بمكافحة الفساد "سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة". كما كانت قد أعلنت إخضاع الوزراء والمديرين ومسوؤلي الدولة لإقرار ذمة مالية، وجميع ذلك لم يحدث.