لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 20 Feb 2016 08:18 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يلغي مهلة السنتين لضم الخدمات في نظام تبادل المنافع وتركها مفتوحة

لجنة في مجلس الشورى تلغي مهلة السنتين لضم الخدمات في نظام تبادل المنافع وتركها مفتوحة بهدف "حفظ حقوق العاملين"

مجلس الشورى السعودي يلغي مهلة السنتين لضم الخدمات في نظام تبادل المنافع وتركها مفتوحة

وافقت لجنة مختصة بمجلس الشورى السعودي على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، وترك هذه المدة مفتوحة بهدف حفظ حقوق العاملين.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أوصت "اللجنة" بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ليكون نصها "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير"، مشيرة إلى تأييد هيئة الخبراء في اجتماع لممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والعمل، ومؤسستي التقاعد والتأمينات في محضرها الموقع في السادس من محرم الماضي لهذا التعديل.

 

وقالت اللجنة إن التعديل يستجيب للتوجيهات السامية بمراجعة الأنظمة وتحديثها بما يحقق المصلحة العامة وفق المتغيرات، وأنه اتضح لها عدم استفادة عدد من المواطنين من ضم خدماتهم فيما بين النظامين، التقاعد المدني والعسكري من جهة، ونظام التأمينات من جهة أخرى، بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة.

 

وأضافت أن ذلك يعود غالباً إلى عدم إدراك المواطن ومعرفته بالمدة بأن "يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، وأن التعديل المقترح يأتي ليلغي المدة المقيدة بزمن محدد، انسجاماً مع مضمون عدد من المطالبات التي ترد إلى المجلس من المواطنين من خلال العرائض وبالتالي رأت اللجنة وجاهة وضرورة التعديل الوارد.