لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 20 Feb 2016 07:56 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة المالية السعودية تلزم الجهات الحكومية بعدة ضوابط لنقل أية مبالغ من اعتمادات بنود الميزانية

وزارة المالية السعودية تلزم الجهات الحكومية بعدة ضوابط لنقل أية مبالغ من اعتمادات بنود الميزانية  

وزارة المالية السعودية تلزم الجهات الحكومية بعدة ضوابط لنقل أية مبالغ من اعتمادات بنود الميزانية

ألزمت وزارة المالية السعودية جميع الجهات الحكومية في المملكة بعدم نقل أي مبالغ مالية من اعتمادات بنود الميزانية إلا بعد توافر ستة ضوابط أهمها موافقة وزير المالية.

 

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، حددت وزارة المالية عدداً من البنود، التي لا يمكن نقل أي مبالغ منها، بينما يمكن النقل إليها، وفق الضوابط، فيما حددت عدداً آخر لا يمكن النقل منها أو إليها.

 

وحول النقل من وإلى الاعتمادات الممولة من الإيرادات المباشرة، اشترطت الوزارة أن ينطبق عليها قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الميزانية، مع وتزويد وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة، فور صدوره، ومراعاة اكتمال الضوابط، وشمولية المعلومات اللازمة.

 

وبحسب الصحيفة اليومية، شددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات الحكومية، بعدم تقديم أكثر من طلب واحد، كل ثلاثة أشهر للمناقلات، ويرفق به بيان إفرادي يوضح المبالغ المنصرفة، فعلا، والمرتبط عليها، والمتوقع صرفها، إلى نهاية السنة المالية، على البنود المطلوب النقل بينها، من واقع السجلات الرسمية.

 

واشترطت أن يكون الطلب مؤيداً من الموظفين المسؤولين، ومختوماً بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، على أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن 14 يوماً، ولا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الطالبة ذات الميزانية المستقلة.

 

الالتزام بالصرف وفقاً للميزانية واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

 

تعمل وزارة المالية السعودية على خفض الإنفاق وتسعى لرفع الكفاءة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في عجز بموازنة الدولة بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي.

 

وفي مطلع فبراير/شباط، نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر في وزارة المالية إن وزير المالية إبراهيم العساف وجّه تعميماً لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد على الالتزام بالصرف المقرر في الميزانية العامة للمملكة التي تأثرت كثيراً نتيجة هبوط أسعار النفط.

 

وقال المصدر إن "العساف" شدد على أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمتابعة هذا الموضوع، وسوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

 

وكانت وزارة المالية قدرت الإيرادات في ميزانية المملكة للعام 2016 بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.