لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 17 Feb 2016 11:36 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يرفض مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية البنغلاديشة

قرر مجلس الشورى السعودي عدم الموافقة على مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

الشورى السعودي يرفض مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية البنغلاديشة

قرر مجلس الشورى السعودي عدم الموافقة على مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

 

وكان المجلس قد استمع في بداية جدول أعماله خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

 

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن التقرير، قرر المجلس عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية وإعادتها للجنة لمزيد من البحث والدراسة ومن ثم العودة بتقرير مفصل إلى المجلس.

 

إلى ذلك، قرر المجلس الشورى خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموافقة على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس في جلسة سابقة ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.

 

ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من إحدى عشرة مادة إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي وتنفيذ تلك البرامج ، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى "صندوق تمويل البحث العلمي"، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.

 

ويرفع مشروع النظام من مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني وتحسينها من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع.