لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 15 Feb 2016 06:33 AM

حجم الخط

- Aa +

إعادة العمل خارج الدوام لجميع موظفي مجلس الشورى السعودي

الشيخ عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى يصدر قراراً يقضي بتمكين جميع موظفي مجلس الشورى من الحصول على 25% من الراتب الأساسي عند تكليفهم بالعمل خارج الدوام

إعادة العمل خارج الدوام لجميع موظفي مجلس الشورى السعودي

ألغى مجلس الشورى السعودي قراره السابق بإيقاف خارج الدوام عن 50 بالمئة من موظفيه في مختلف الإدارات والأقسام.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أصدر قراراً يقضي بتمكين جميع موظفي المجلس من الحصول على 25 بالمئة من الراتب الأساسي عند تكليفهم بالعمل خارج الدوام.

 

وكان مجلس الشورى السعودي قد أصدر، في يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بإيقاف خارج الدوام عن 50 بالمئة من موظفيه اعتباراً من شهر صفر الماضي، بهدف تقليص المصروفات بعد خفض ميزانية المجلس لهذا العام.

 

وبعد أيام من قرار الإيقاف، قدم أكثر من 100 موظف بمجلس الشورى عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ يطالبون فيها بالعدول عن قرار إيقاف خارج الدوام عن 50 بالمئة من الأعضاء.

 

التقشف يصل مجلس الشورى

 

ضمن خط تقشف حكومية، وافق رئيس مجلس الشورى السعودي، مؤخراً، على "توصية عليا" صدرت بتخفيض المخصص الشهري المقطوع للأعضاء البالغ ألف ريال (267 دولار) مقابل الجوال المصروف نقداً إلى 400 ريال (106 دولارات).

 

وذكرت صحيفة محلية أن الأمانة العامة لمجلس الشورى طلبت من الأعضاء، وعددهم 150 عضواً، اختيار صحيفة واحدة وفق استمارات وزعت على أعضاء المجلس، مرجعة ذلك إلى قرارها المتعلق بتخفيض جميع اشتراكات المجلس في الصحف والمجلات.

 

استياء بين أعضاء بمجلس الشورى إثر إجراءات التقشف

 

وكردة فعل متوقعة وسريعة، أبدى أعضاء في مجلس الشورى استياءهم من قرارات وإجراءات التقشف الصادرة عن المجلس، قائلين إنها مستغربة وصادمة، كونها تمثل إحباطاً معنوياً، واستغربوا التضييق على الأعضاء بهذه الطريقة.

 

مواجهة العجز في الميزانية السعودية

 

تؤكد تقارير أن وزارة المالية السعودية أصدرت، مؤخراً، تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

 

وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية، كانت الجهات الحكومية في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.

 

ويسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين العاديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات.

 

وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خططاً لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق، وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب، وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.