لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 13 Feb 2016 03:33 PM

حجم الخط

- Aa +

الرياض: التستر في البقالات هو الأعلى في الاقتصاد السعودي

وزارة التجارة والصناعة: تأثير التستر التجاري في قطاع محلات البقالة هو الأعلى نسبياً على الاقتصاد السعودي وأن دخول الشركات الأجنبية لقطاع التجزئة لن يقضي على التستر في البقالات وأسمته ظاهراً للعيان

الرياض: التستر في البقالات هو الأعلى في الاقتصاد السعودي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أن تأثير التستر التجاري في قطاع محلات البقالة هو الأعلى نسبياً على الاقتصاد السعودي وأن دخول الشركات الأجنبية لقطاع التجزئة لن يقضي على التستر في البقالات وأسمته بـ "الظاهر للعيان".

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "تركي الطعيمي" المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة قوله إن محاربة التستر تتم بتطوير النشاط، ووضع متطلبات فنية، واشتراط وجود نقاط بيع، وتشجيع الكيانات الكبيرة.

 

وقال "الطعيمي" إنه لا يوجد إحصاءات ودراسات تكشف حجم الضرر على الاقتصاد السعودي بشكل دقيق، موضحا أن التستر يكون في أعلى معدلاته عبر قطاع البقالات.

 

وعن دخول الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة وإمكانية قضائها على التستر؛ قال "الطعيمي" إن دخول تلك الشركات لن يقضي على المشكلة بصورة كاملة، لكنه سيحد منها؛ نظراً لازدياد وتيرة المنافسة ورفع مستوى جودة الخدمة، مضيفاً أنه من الممكن أن يخرج من السوق عدد من المنشآت الصغيرة التي يغلب عليها التستر، وتعمل بشكل غير نظامي.

 

وقال "الطعيمي"، حول محاربة التستر في قطاع البقالات والتموينات، إنه سيتم ذلك بتطوير النشاط، ووضع متطلبات فنيه لرفع مستوى الخدمة، واشتراط وجود أجهزة نقاط بيع مرتبطة بحسابات بنكية، وتشجيع الكيانات الكبيرة لفتح بقالات صغيرة على غرار بعض المراكز التجارية.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الاقتصاد الخفي يعد أخطر ما يواجه الاقتصاد الذي تنعكس آثاره المالية والاجتماعية على سوء استخدام الموارد، ورداءة المنتجات والخدمات، وانعدام تكافؤ الفرص.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت، مؤخراً، عقوبات على المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو تستخدم عمالة غيرها، تدرجت في المرة الأولى بالغرامة 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً، وفي المرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

 

فيما تعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.