لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 11 Feb 2016 10:29 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436هـ.  

الشورى السعودي يناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436هـ.

 

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة ويناقشها المجلس مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

ويصوت المجلس خلال الجلسة على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15وتاريخ 11/3/1424هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة.

 

كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

 

ويصوت المجلس في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء المقبل، على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1436هـ.

 

ويناقش المجلس في هذا الجانب توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتها اللجنة لوجهة نظرها، حيث تطالب التوصية الأولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي توصيتها الجديدة الثانية طالبت اللجنة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً.

 

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

 

ومن أبرز مسوغات طرح الموضوع بحسب مقدم المقترح حفظ حقوق الشهداء والمصابين ، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.

 

وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل، يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.