لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 1 Feb 2016 09:15 AM

حجم الخط

- Aa +

دعوى تستر تجاري ضد شركة يملكها رجل أعمال لبناني بالسعودية أعلن أنها ستطرح للاكتتاب وراتبه 200 ألف ريال

السعودية: دعوى تستر تجاري ضد شركة يملكها رجل أعمال لبناني راتبه الشهري 200 ألف ريال أعلن أنها ستطرح للاكتتاب  

دعوى تستر تجاري ضد شركة يملكها رجل أعمال لبناني بالسعودية أعلن أنها ستطرح للاكتتاب وراتبه 200 ألف ريال

أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في مدينة جدة مواطناً سعودياً وآخر لبناني بالتستر التجاري وقضت في حكم ابتدائي بتغريم كل منهما 200 ألف ريال واعترضا على الحكم واستجابت المحكمة لطلبهما على أن يقدما لائحة استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمهما نسخة من الحكم.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن المتهمين سيطالبان بشطب الحكم، في لائحة الاستئناف التي سيقدمانها متضمنة مستندات ووثائق تدعم موقفهما.

 

وكانت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجوبت عدداً من المتهمين في قضية التستر بمبالغ تقارب 700 مليون ريال لصالح شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان وصناعة اللوحات، حاصلة على عقود وامتيازات عدة.

 

ورفعت "الدائرة" دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وجه من خلالها المدعي العام تهمة التستر التجاري لثلاثة لبنانيين، مطالباً بمعاقبتهم طبقاً لنظام مكافحة التستر التجاري وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية جميع الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة لا تزيد على 5 سنوات، فضلاً عن استكمال التحقيقات حيال متورطين آخرين في هذه القضية، وفرز تحقيقات مستقلة تتعلق بشبهة غسل أموال لا يزال التحقيق فيها مستمراً.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" اليومية إن التحقيقات كشفت وجود علاقات وثيقة بين المتهمين وخمسة مسؤولين في مواقع أخرى، ودلت على مشاركة عدد من المقيمين اللبنانيين في أعمال التستر التجاري.

 

وفيما قدم المدعي العام 22 دليلاً وقرينة ضد المتهمين، تشير لائحة الاتهام إلى أن الشركة يملكها ويديرها رجل أعمال لبناني له نشاط تجاري واسع.

 

ودافع المتهمون عن سلامة موقفهم وقدموا ما يرد على الدعوى في ما يتعلق براتب المدير اللبناني البالغ 200 ألف ريال (حوالي 53.4 ألف دولار)، لافتين إلى أن المبلغ مسجل في التأمينات، ما يؤكد نظاميته، ومستشهدين برواتب مرتفعة لمديري شركات كبرى.