لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 3 Dec 2016 04:58 PM

حجم الخط

- Aa +

الامارات تحقق أعلى ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 بعدد / 67564 / رخصة وبنسبة قدرها 88 بالمئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول مجلس التعاون.

الامارات تحقق أعلى ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 بعدد / 67564 / رخصة وبنسبة قدرها 88 بالمئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول مجلس التعاون.

 

وشهدت الأعوام العشرة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى/ 76991 /رخصة حتى عام 2015م مقارنة بـ/ 16215 /رخصة في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو قدرها 375 بالمئة.

 

 

وكان مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء وفي العام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء سبعة عشر نشاطا جرى تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان سلطنة عمان جاء بعد الامارات في معدلات التراخيص بعدد/ 3538 / رخصة وبنسبة قدرها 4.6 بالمئة.

 

 

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها/ 3453 / رخصة وبنسبة قدرها 4.5 بالمئة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 وفي مملكة البحرين 280 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

 

 

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى والتي بلغت/ 30761 /ترخيصاً أي ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على/ 14667 /ترخيصا وبنسبة قدرها 19 بالمئة وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على/ 12052 /ترخيصا و/ 11293 /ترخيصا على التوالي ثم القطريون والاماراتيون بـ/ 5229 /ترخيصا و/2989 /ترخيصا على التوالي.

 

 

وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى فإن الاحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015.

 

 

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها ثمانية فروع ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع ، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى.

 

 

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.