لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 28 Dec 2016 11:49 PM

حجم الخط

- Aa +

اقتصادي: معدل المستوى المعيشي للمواطن السعودي سينخفض

اقتصادي سعودي يتوقع أن تكون قرارات رفع الدعم وفرض بعض الرسوم ستكون مؤلمة جداً في الوقت الحالي وإن معدل المستوى المعيشي للمواطن السعودي سينخفض

اقتصادي: معدل المستوى المعيشي للمواطن السعودي سينخفض

تناول كاتب اقتصادي سعودي الميزانية العامة للمملكة للعام 2017 متوقعاً أن ينخفض معدل المستوى المعيشي للمواطن السعودي.

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن الكاتب الاقتصادي عصام الزامل إن الموازنة -التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي- كانت مقاربة للتوقعات، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي وقرارات رفع الدعم وفرض بعض الرسوم ستكون مؤلمة جداً في الوقت الحالي، ولكن عدم إقرارها كان سيجعلنا نعاني كثيراً بعد 5 أو 6 سنوات.

 

وقال عصام الزامل "علينا التعامل مع الواقع السنوات الخمس القادمة ستكون صعبة على الجميع المواطن والشركات والمقيم".

 

وفند الآثار الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، بداية بتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، وشركات كثيرة ستغلق أبوابها بعد قرار رفع الدعم وفرض رسوم على العمالة.

 

وقال إن معدل المستوى المعيشي للمواطن سينخفض، وكذلك انخفاض القوة الشرائية بمعدل 30 بالمئة تقريباً خلال الأربع والخمس سنوات المقبلة، وقلة عدد الوظائف المتاحة خلال الفترة المقبلة.

 

وخلال الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 يوم الخميس الماضي، أعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- أنها نجحت في خفض العجز الكبير في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط وستزيد الإنفاق الحكومي في 2017 لدعم النمو الاقتصادي.

 

إلا أن بعض المحللين قالوا إن الضبابية ما زالت تكتنف الآفاق السعودية. فبعض أجزاء خطة ميزانية 2017 -بما فيها قفزة كبيرة في الإيرادات النفطية المتوقعة العام المقبل- لم يتم شرحها بشكل واف ومن المرجح أن يواجه الاقتصاد المزيد من المتاعب في السنوات القادمة مع سعي الرياض حثيثا للتخلص تماما من العجز.

 

وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 من مستواه القياسي في 2015 البالغ 367 مليار ريال والذي كان يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات في خطة الميزانية الأصلية للعام 2016 تشير إلى عجز قدره 326 مليار ريال.

 

وقلصت الرياض الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة. وللمرة الأولى في سنوات أبقت المملكة إنفاقها دون تقديراتها الأصلية للميزانية في 2016 إذ بلغ الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال مقارنة مع تقديرات أولية لإنفاق قدره 840 مليار ريال.

 

وجاءت الإيرادات أعلى قليلاً من المتوقع إذ بلغت 528 مليار ريال بدلاً من 514 ملياراً في الوقت الذي جمعت فيه الحكومة سيولة باتخاذها خطوات من بينها رفع رسوم التأشيرات وخدمات البلديات.

 

وأثرت هذه الإجراءات التقشفية سلباً على دخل المستهلكين ودفعت الشركات الخاصة للعزوف عن الاستثمار رغم أن استثماراتها ضرورية لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط في الأمد الطويل.

 

وقالت الحكومة إن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 1.4 بالمئة في 2016 ليقل كثيراً عن متوسطه البالغ 4 بالمئة في السنوات العشر الماضية.

 

وقد تساهم خطة ميزانية 2017 في تسارع النمو. فالرياض تخطط لزيادة الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 ملياراً في التقديرات الأولية لعام 2016 وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 69 بالمئة.

 

وستشهد الأسعار المحلية للوقود والكهرباء زيادات غير محددة في 2017 بينما تعكف الحكومة على تخفيف عبء الدعم عن كاهلها لكنها لن ترفع أسعار الغاز اللقيم قبل 2019 لتحمي قطاع البتروكيماويات.

 

وتعتزم الحكومة تبني نظام للدعم النقدي المباشر للمواطنين الفقراء بهدف تعويضهم عن تأثير إجراءات التقشف.