لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 27 Dec 2016 12:11 PM

حجم الخط

- Aa +

توقعات بانخفاض الأسعار 30% في السعودية

توقعات بانخفاض كبير في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية يتجاوز 30 بالمئة بعد إعلان الميزانية العامة للسعودية لسنة 2017 قبل أيام

توقعات بانخفاض الأسعار 30% في السعودية

توقع خبير اقتصادي سعودي انخفاضاً كبيراً في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في المملكة يتجاوز 30 بالمئة بعد إعلان ميزانية العام 2017 قبل أيام.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الدكتور محمد بن دليم القحطاني إن هناك مؤشرات تشير لانخفاض الأسعار، حيث إن الوضع الاقتصادي متجه نحو مبدأ الانكشاف المحاسبي، وهذا من شأنه أن يجعل الصورة واضحة أمام الجميع من مواطنين ومسؤولين، في معرفة آلية الصرف، ومعرفة مكامن القوة ومكامن الضعف ومراكز التعديدات بالنسبة للوضع الاقتصادي، وسيؤدي هذا الوضوح في إعلان تفاصيل الميزانية لانخفاض الأسعار لتتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.

 

وحدد "القحطاني" أربعة عناصر يمكن لها أن تنمي ميزانية الدولة وتوقف الهدر المالي وتغطي العجز في الميزانية، معتبراً أن ما يتم فرضه من رسوم وضرائب جزء من منظومة الإصلاح. مشيراً إلى أن كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وضبط الهدر المالي، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله الصلبة والمرنة تعزز جميعها عناصر أساسية لدعم ميزانية الدولة.

 

وأعتبر أن ميزانية الدولة لا تقوم على مبدأ التعزيز حيث أن الميزانية يفترض أن تكون كما هي فحتى لو انخفضت الميزانية لا ينبغي أن تعتمد على ما يتم فرضه من رسوم وضرائب وقيود على بعض القطاعات الرئيسية  كالوقود والكهرباء ولكنها  تعتمد على التعزيزات لخدمة خطط رؤية 2030 الإصلاحية وليس تعزيز الانخفاض أو العجز.

 

وتوقع أن يكون هناك تضاعف في الفاعلية، حيث إنه من المتوقع أن تكون فعالية وكفاءة الأداء 5 مرات أعلى من ذي قبل، لأن صرف الريال الآن صورته ستكون واضحة للجميع مع الشفافية المالية التي تنتهجها الحكومة، بدءاً من صدور الريال من وزارة المالية وحتى وصوله النهائي.

 

وقال الخبير إن ما يعزز الميزانية بالإضافة للصادرات النفطية وغير النفطية هي تنمية أي شيء يأتينا من الخارج، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي في كثير من النواحي، بالإضافة للمشاريع الاستثمارية التي تستثمرها الصناديق السيادية في الخارج، هذه ما نريده أن يعزز ميزانية الدولة، أما ما يدور في الداخل من رسوم وضرائب فنعتبره تصحيحاً وتنظيماً للوضع الحالي.

 

وأضاف أن النمط الاستهلاكي هو ما يبدد ميزانية الدولة ويبدد قدرات المواطن، حيث إن أكبر فاتورة استيراد في الشرق الأوسط تذهب لصالح السعودية بنسبة 60 بالمئة، وهذا القدر الكبير من الاستيراد بسبب النمط الاستهلاكي السيئ، والذي لا بد من تغييره من خلال قرار سياسي يساعد المواطنين على تبني كل ما من شأنه أن يعزز النمط الاستهلاكي المعقول والمتزن.

 

ويوم الخميس الماضي، اعتمد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017. ويبلغ حجم النفقات نحو 237 مليار دولار بزيادة نسبتها 6 بتالمئة عن النفقات في موازنة 2016. وتستند الموازنة إلى سعر متوقع لبرميل النفط يبلغ 55 دولاراً. ويقدر العجز المتوقع بـ53 مليار دولار، وهو أقل عن العجز المسجل العام الحالي البالغ نحو 79 ملياراً أي بانخفاض نسبته 33 بالمئة.