لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 18 Dec 2016 06:54 AM

حجم الخط

- Aa +

بما فيهم السعوديين.. واشنطن تلاحق طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية المتهربين من الضرائب

أمريكا تبيع ممتلكات السعوديين المتهربين من الضرائب بعد تطبيق قانون فاتكا وتلاحق طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية المتهربين من الضرائب وعددهم نحو 200 ألف مواطن

بما فيهم السعوديين.. واشنطن تلاحق طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية المتهربين من الضرائب

كشف مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية بمدينة جدة السعودية أن السلطات الأمريكية والإنتربول الدولي سيلاحقان طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية بمن فيهم السعوديون المتهربون من الضرائب إثر تطبيق  قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية (فاتكا).

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أحمد عجيبة إن السلطات تؤكد اعتبار الأصول (منزل، عقار، أسهم) التي يملكها المتهربون مباعة بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل وستفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي جمعها جراء تملكه هذه الأصول.

 

وقال "عجيبة" إن هناك أكثر من 200 ألف سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، حسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما). وتشير تقارير إلى أن 88 بالمئة من السعوديين حاملي الجنسية الأمريكية منهم لا يشملهم قانون "فاتكا" ولا يدفعون ضرائب لكونهم لا يملكون أرصدة مالية.

 

وأضاف "عجيبة" أن أغلب السعوديين طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية لم يغلقوا ملفاتهم الضريبية، رغم أن السلطات تنفذ طلبات التنازل دون اعتراض.

 

وشدد على راغبي التنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع القنصلية أو السفارة الأمريكية، لتقديم طلب التنازل مع الإقرار الضريبي عن السنوات الخمس السابقة، وفي حال عدم الإفصاح الضريبي للمتقدم فإنه سيتعرض لعقوبة الحبس لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات، إذا ثبتت عليه شبهة التهرب الضريبي.

 

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)

 

يستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

 

وتسعى واشنطن إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في الولايات المتحدة، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 بالمئة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.

 

وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 بالمئة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دورياً لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسمياً والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة.