اتفاقية لمراقبة السلع الصينية القادمة إلى السعودية.. وقائمة سوداء للمخالفين

اتفاقية لمراقبة السلع الصينية القادمة إلى السعودية.. وقائمة سوداء للمخالفين الذين يستوردون سلعاً صينية مغشوشة إلى المملكة 
اتفاقية لمراقبة السلع الصينية القادمة إلى السعودية.. وقائمة سوداء للمخالفين
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 31 أغسطس , 2016

(وكالات/ أريبيان بزنس) - وقّعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اتفاقية مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر وحددت جدولاً زمنياً لبرنامج التعاون في الاتفاقية التي تهدف إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

 

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتفاقية تهدف إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين ومنع الاستيراد منهم.

 

ووقعت برنامج تنفيذي يضع خططاً زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، يشتمل على بناء الوزارة قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة، مثل مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، إضافة إلى تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات، وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.

 

ويشتمل البرنامج التنفيذي على الرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات، وتُصدر لها شهادات اختبار للتأكد من تنفيذها للاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة.

 

وتتضمن بنود البرنامج التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة منه، وأن تكون من مصدر معترف فيه في السعودية.

 

ووفقا لبنود البرنامج تقوم السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من قِبل السلطات السعودية، ومعاقبتها، ومشاركة نتيجة العقوبة مع السعودية.

 

وفوض البرنامج الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في السعودية.

 

وتقرر تكوين الفريق في الستة أشهر الأولى، وبناء قاعدة البيانات خلال الثمانية أشهر.

 

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للصين.

 

وبحسب مسؤولين سعوديين، بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين في العام 2012 حوالي 74 مليار دولار.

 

التبادل التجاري بين السعودية والصين

 

بحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين، خلال الأعوام العشرة الماضية، أكثر من 1.79 تريليون ريال، مقسمة ما بين صادرات سعودية بقيمة 1207 مليارات ريال، وواردات بقيمة 587.1 مليون ريال،

 

في حين بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 184.5 مليار ريال، بصادرات إلى الصين قيمتها نحو 92.1 مليار ريال وواردات منها قيمتها نحو 92.4 مليار ريال.

 

وبحسب التحليل، فإن الصين بذلك أزاحت لأول مرة الولايات المتحدة لتكون أكبر مستقبل للصادرات السعودية، حيث كانت أمريكا متصدرة قائمة الدول في الصادرات السعودية لكن الصين أزاحتها في 2015.

 

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين خلال العام الماضي 2015 نحو 92.1 مليار ريال، في حين بلغت صادرات السعودية للولايات المتحدة 80.5 مليار ريال.

 

ولأول مرة منذ 1999، أي منذ نحو 16 عاماً تسجل السعودية عجزاً في ميزانها التجاري مع الصين، حيث بلغ خلال العام الماضي 329 مليون ريال مقابل 73.6 مليار ريال خلال 2014.

 

وبحسب تقرير آخر، يمتد التبادل التجاري بين السعودية والصين ليطال مجالات اقتصادية مختلفة ومتشعبة، حيث تظهر الإحصائيات أن أجهزة الموبايل تتصدر لائحة الواردات السعودية من الصين، إذ يبلغ استيراد أجهزة المحمول 12 بالمئة من قيمة الواردات الإجمالية للمملكة.

 

وفي المرتبة الثانية تأتي أجهزة الحاسب المحمول بنسبة 5 بالمئة، وأجهزة التكييف بـ 0.9 بالمئة، ليأتي قطاع استيراد السيارات الخاصة في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4 بالمئة.

 

وفي المقابل، تتركز الصادرات السعودية للصين على القطاع النفطي ومشتقاته إذ يشكل النفط 80 بالمئة، من قيمة الواردات الصينية من المملكة، تليه مشتقات الايثيلين بنسبة 4 بالمئة، البولي ايتيلين بنسبة 2.5 بالمئة، ثم هيدروكربونات ومشتقاتها بأقل نسبة مع 1.9 بالمئة.

 

وتصدر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- للصين بما قيمته 2 مليار دولار سنوياً من البتروكيماويات.

 

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة