لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 26 Apr 2016 05:47 AM

حجم الخط

- Aa +

13 مليون مقيم في السعودية ينتظرون "الجرين كارد" الجديد

ينتظر أكثر من 13 مليون مقيم بالسعودية بدء الجهات الحكومية المختصة بإصدار نظام الإقامة الجديد "جرين كارد" 

13 مليون مقيم في السعودية ينتظرون "الجرين كارد" الجديد

ينتظر أكثر من 13 مليون مقيم بالسعودية بدء الجهات الحكومية المختصة بإصدار نظام الإقامة الجديد "جرين كارد" والذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً إذ أثار الإعلان فضول ملايين المقيمين لمعرفة تفاصيل النظام الجديد ومميزاته.

 

وجاء إعلان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس عن رؤية السعودية 2030 كاشفاً النقاب عن مزايا الجرين كارد السعودي، حيث قال في مقابلة تلفزيونية حصرية على قناة "العربية" إن مشروع البطاقة الخضراء، "جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

 

وبحسب وسائل إعلامية سعودية فإن أكثر من 13 مليون مقيم في المملكة يتطلعون إلى تطبيق نظام الجرين كارد خلال السنوات القادمة للاستفادة من مميزاته.

 

ويتيح النظام للمقيمين العديد من الامتيازات، فضلا عن البقاء في البلاد بشكل أطول، خاصة من يصنفون ضمن فئة مواليد المملكة، الذين عاشوا لمدد تجاوزت الـ20 عاما داخل المملكة، إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بإقامات تجدد سنويا.

 

وفي ذات السياق، رجّح مسؤولون سعوديون أن فكرة "الجرين كارد" السعودية والمشابهة لـ"الجرين كارد الأميركية" ستكون تحت رعاية هيئة حكومية مستقلة، يتم استحداثها.

 

وذكر رئيس اتحاد اللجان العمالية بالسعودية، نضال رضوان، أن هيئة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الوزراء، ستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعاً أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلاً من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسؤولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية، وفقاً لموقع "العربية.نت".

 

ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق "جرين كارد سعودي"، سيؤدي إلى:

 

أولاً: توفير 10 مليارات دولار سنوياً.

ثانياً: خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج.

ثالثاً: ضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

رابعاً: إلغاء نظام "الكفيل".