لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 13 Apr 2016 09:13 AM

حجم الخط

- Aa +

تحرك خليجي لإنشاء وكالة تصنيف عربية تضاهي "فيتش" و"موديز"

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجموعة مصرفية خليجية تعد مسودة مشروع مشترك لتأسيس "وكالة تصنيف ائتماني" للمؤسسات المالية والمنتجات السيادية لدول المنطقة.

تحرك خليجي لإنشاء وكالة تصنيف عربية تضاهي "فيتش" و"موديز"

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجموعة مصرفية خليجية تعد مسودة مشروع مشترك لتأسيس "وكالة تصنيف ائتماني" للمؤسسات المالية والمنتجات السيادية لدول المنطقة.

 

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي بعد إخفاقات وكالات التصنيف الدولية في تقدير القيم الحقيقية لأوضاع الديون السيادية والصناديق الائتمانية الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى بالمنطقة العربية عمومًا، ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.

 

وكشفت الصحيفة عن سيناريوهين لتأسيس تلك الوكالة، الأول يرتبط بالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، التي تتخذ من المنامة مقرًا رئيسيًا لها، عن طريق تقوية هذه الوكالة وتأكيد اعتماديتها بعد أن امتلكت قدرات وإمكانيات فنية كبرى، حيث تقوم حاليًا بإصدار التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات الخليجية، بحسب عدنان بن أحمد يوسف، الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية رئيس مجموعة "البركة المصرفية".

 

وأضاف يوسف أن السيناريو الثاني هو تأسيس شركات تصنيف مشتركة مع مؤسسات التصنيف الدولية الحالية، بحيث تكون أكثر تخصصًا في شؤون دول المنطقة، على أن تقوم باعتماد منهجيات للتصنيف تأخذ في اعتبارها الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بهذه الدول، بحيث لا تعمم منهجيتها الغربية في هذا الخصوص.

 

وأكد الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ارتكبت عدة مؤسسات تصنيف ائتماني دولية كثيرا من الأخطاء عند تقييمها للمقدرات الائتمانية للحكومات والشركات الخليجية، كاشفًا عن أن وكالات التصنيف الغربية تقوم بتصنيف البلدان مستخدمة خمس آليات أساسية:

 

الأولى: الفاعلية المؤسسية والحكومية المعبرة عن الاستقرار السياسي للمؤسسات، ومدى الانضباطية في مجالات الشفافية والأمن الخارجي، وغيرهما.

الثانية: الهيكل الاقتصادي وآفاق النمو، معتمدة على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومستوى نموه، وكذلك التنويع الاقتصادي.

الثالثة: مجموع النقاط المتعلقة بالوضع الخارجي للدولة المعنية، التي تشتمل على السيولة الخارجية والموقف الخارجي بوجه عام.

الرابعة: الوضع المالي المرتبط بالمرونة في الأداء وتقدير عبء وهيكل الديون.

أما الآلية الأخيرة: فترتبط بالوضع النقدي، ودور السلطة الإشرافية، ومستوى التنسيق المشترك للسياسة النقدية مع السياسة المالية.

 

واتهم عدنان يوسف القائمين على هذه المنهجية بالإخفاق في محطات عدة، آخرها ما تم إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث إنه منذ خروج «عناكبها» من صندوق المعاملات المالية الدولية، بذلت الدول في جميع مناطق المعمورة جهودًا تعاونية كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة، أملاً في تعافي الاقتصاد العالمي المضطرب، ورغم ذلك تعرض العالم لمخاطر فادحة تزامنًا مع ظهور أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، خصوصا بعد أن شكلت كل من الأزمة المالية وأزمة الديون اليونانية شقي رحى ضمن ما يسمى «مطرقة التحوط وسندان الائتمان».

 

وواصل عدنان يوسف انتقاداته لوكالات التصنيف الدولية، مشيرًا إلى أنها تستخدم تصنيفات غير دقيقة، قائمة على البنى الاجتماعية الغربية بوصفها معيارا حاسما لإعطاء الدرجات العالية.

 

وطالب الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية أيضًا الحكومات الخليجية بتحرك فوري ومشترك لإيجاد بديل معترف به دوليًا لتصنيفات ديونها السيادية، بحيث تكون هذه التصنيفات أكثر واقعية وإنصافًا.

 

ووضع شرطين أساسيين لمعيارين خلف «خط التماس» بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. أولا، أن تتبنى الحكومات والمصارف المركزية الخليجية هذه المؤسسات، بحيث تمنحها حق التصنيف والاعتراف بتصنيفاتها الائتمانية، وكذلك توفير المصداقية والاعتمادية المطلوبة لها لإنجاز مهمتها الملحة. وثانيا، أن تقدم هذه الحكومات والبنوك الدعم لهذه المؤسسات وترعاها، خصوصا في السنوات الأولى من تأسيسها.

 

والمعروف أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل «ستاندرد آند بورز»، قد مضى على تأسيسها أكثر من مائة وستين عامًا، وهي موجودة في 26 بلدًا ويعمل لديها ألفًا و400 موظف، وأصدرت نحو 1.2 مليون تصنيف ائتماني سنوي بقيمة إجمالية تبلغ 47 تريليون دولار، بينما تفوق عائدات تلك الشركة ما قيمته ملياري دولار أيضًا سنويًا.. وهو أمر مشابه لما ينطبق أيضا على الوكالات الزميلة «فيتش»، و«موديز» وغيرهما.