لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 5 Sep 2015 10:02 AM

حجم الخط

- Aa +

3 ملايين وافد يتقاضون أقل من ألف ريال.. والمتعطلون غير قادرين على سد فراغ الوافدين بالسعودية

مستشار: العاطلون السعوديون غير قادرين على سد فراغ الوافدين في المملكة، وثلاثة ملايين وافد يتقاضون اقل من ألف ريال.

3 ملايين وافد يتقاضون أقل من ألف ريال.. والمتعطلون غير قادرين على سد فراغ الوافدين بالسعودية

قال مستشار وأكاديمي اقتصادي سعودي إن ثلاثة ملايين وافد أجنبي بالمملكة، التي تسجل نسبة بطالة مرتفعة، يتقاضون أقل من ألف ريال (266 دولار) شهرياً وأن المواطنين العاطلين غير قادرين على سد فراغ الوافدين.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المستشار والأكاديمي الدكتور محمود مناع عبدالرحمن إن المواطن الذي يواجه مشكلة البطالة في المملكة غالباً ما يشعر بأن الأعداد المتزايدة للوافدين الذين يراهم في المؤسسات والشركات أو حتى في الشارع هي السبب في مشكلة البطالة التي يواجهها.

 

وقال "عبدالرحمن" إن الواقع لا يكون كذلك في أغلب الأحيان، فإجمالي قوة العمل في المملكة تبلغ نحو 11.74 مليون عامل في 2014، ويبلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 11.07 مليون مشتغل بينهم نحو 4.93 ملايين من المواطنين ونحو 6.14 ملايين وافد بنسبة 5 مواطنين إلى 6 وافدين.

 

واستطرد أن المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليوناً منهم 20 مليون مواطن، تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وفي ظل هذا العدد الكبير للعمالة الوافدة يبلغ إجمالي عدد المتعطلين من المواطنين نحو 651 ألف متعطل، أي أن عدد المواطنين المتعطلين لن يكونوا قادرين على سد فراغ ما يقدمه هؤلاء الوافدون، فبدون قوة العمل الوافدة من المتوقع أن ينكمش معدل النمو بمقدار يزيد عن النصف.

 

وأضاف "لماذا لا يتم إحلال ال650 ألف متعطل من المواطنين محل جزء من العمالة الوافدة، وهنا يجب أن نصنف العمالة الوافدة وفق عنصرين الأول هو الراتب والثاني هو المؤهل التعليمي، بجانب إثارة مشكلة انسياب قنوات الربط بين الطلب على العمل وعرض العمل، بالرجوع لعنصر الراتب وعلى الرغم من مساهمة حكومة المملكة في دفع جزء من رواتب المواطنين".

 

وقال إن الذين يعملون بالقطاع الخاص في إطار عملية التأهيل والتدريب لهؤلاء المواطنين، إلا أن هذا لا يتوافق مع قواعد السوق الحر ولن يكون بشكل مستمر ودائم، منوهاً أنه إذا انطلقنا من حقيقة أن صاحب العمل الخاص ينفذ مشروعه ويضع أمواله وجهده ليس على سبيل الهبة وإنما هدفه هو الربح بشكل يعوضه عن المخاطرة بماله وبذل جهده، فهو في النهاية لن يستطيع أن يقدم أجوراً مرتفعة ستؤثر على ربحيته، فهذه الحقيقة تضع الجميع من أصحاب أعمال مواطنين وأجانب وحكومة ومواطنين متعطلين، أما الاختيار وفق الراتب الممكن تقديمه، فجزء كبير من العمالة الوافدة تصنف على أنها منخفضة الأجور، حيث يبلغ عدد من يتقاضون أقل من ألف ريال شهرياً نحو 3 ملايين وافد وفق بيانات وزارة العمل.

 

وأكد أنه وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية يصل عدد الوافدين الذين يتقاضون راتب أقل من ألف ريال شهرياً إلى 4.9 ملايين وافد، بينما لا يقل الحد الأدنى لرواتب المواطنين عن 1500 ريال، كما أن عدد من تقل رواتبهم عن ألفي ريال شهريا يبلغ نحو 6.55 ملايين وافد فبشكل عام وباستثناء الوظائف التخصصية ذات طبيعة خاصة كالطب والهندسة وغيرها تعد العمالة الوافدة عمالة رخيصة في معظمها.

 

وأضاف أنه وبشكل عام إذا تم إجبار صاحب العمل على رفع المرتبات في حال توظيف المواطنين، فإن ذلك سيضعه أمام شبح عدم جدوى المشروع وخاصة إذا كان هذا المشروع يعد مشروعاً صغيراً، فعدم جدوى المشروع يعني تصفيته ويصبح المواطنون الخمسة والوافدون الستة العاملون في المشروع ضمن طوابير المتعطلين، فيعود الوافدون المتعطلون إلى بلدانهم ويزداد عدد المواطنين المتعطلين، بجانب التأثير السلبي على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تسعى الحكومة إلى زيادة دوره في التنمية.