لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 14 Sep 2015 08:56 AM

حجم الخط

- Aa +

دعوة لفرض ضريبة على المواطنة العالمية لمعالجة أزمة اللاجئين في أوروبا لجمع مليار يورو

دعوة لفرض ضريبة على المواطنة العالمية لمعالجة أزمة اللاجئين في أوروبا لجمع مليار يورو  

دعوة لفرض ضريبة على المواطنة العالمية لمعالجة أزمة اللاجئين في أوروبا لجمع مليار يورو

دعت أرتون كابيتال، شركة الاستشارات المالية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، والتي تمتلك مكاتب في الإمارات، إلى فرض ضريبة على المواطنة العالمية كجزء من برامج الإقامة والمواطنة، واستخدام العائدات في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في معالجة مشكلة اللاجئين المتزايدة في أوروبا.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، حثت الشركة حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب كجزء من برامج الإقامة والمواطنة. وفي حال تمت الموافقة على تطبيق الضريبة المقترحة، سيتم جمع ما يزيد عن 250 مليون يورو على مدى 18 شهراً، لتصل إلى مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة، وسيتم استثمار هذه العائدات في دعم جهود الاتحاد الأوروبي مثل الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي وصندوق اللاجئين، وصندوق الهجرة والاندماج للتخفيف من أزمة اللاجئين في المنطقة.

 

وحث أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال، المفوضية الأوروبية على إعادة النظر بهذا المقترح  وتحديد الفوائد المرجوة التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين، قائلاً: "نحن نعيش واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً وإيلاماً منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي. نحن بجاحة إلى إيجاد حلول أكثر ابتكاراً وفعالية لتمويل الاحتياجات الإنسانية للاجئين في أوروبا".

 

وقال "نحن دائماً ما نسمع من عملائنا عن رغبتهم في خلق وتوفير العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الذين يتشاركون معهم أحلامهم في توفير حياة ومستقبل أفضل، والذين هم على استعداد لدفع هذه الضريبة لتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الاستقرار وتمويل مشاريع تنموية لدعم اللاجئين".

 

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد رصدت 480.5 مليون دولار خلال العام 2015 كموازنة مخصصة لعمليات غوث اللاجئين، أي بزيادة قدرها الضعفين والنصف مقارنة مع 2009. ويعود السبب الرئيس وراء ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

 

وقال "أرماند" إن الزيادة غير المستدامة في التمويل ستدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى تحمل أعباء إضافية، وخاصة تلك الأقرب إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مثل اليونان، وقبرص، وبلغاريا، وهنغاريا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال وغيرها الكثير، والتي غالباً ما تكون المحطة الأولى للاجئين.

 

وتقدم معظم هذه البلدان البرامج لاستقطاب المهاجرين أصحاب الملاءات المالية في مقابل منحهم الإقامة أو الجنسية، وكانت هذه الدول قد تلقت ما مجموعه 6 مليارات يورو خلال العام الماضي من حوالي 5 آلاف أسرة.

 

وقال أرماند آرتون " أنها مشكلة كبيرة لها تداعيات كبيرة على أوروبا كلها، إلا أن لهذه المشكلة جذوراً في كل دولة من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون. ويتطلب كل من السبب والنتيجة استجابة جماعية. إن فرض ضريبة تتراوح ما بين 1 في المئة و5 في المئة عند تقديم المستثمر طلب الحصول على الإقامة أو الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي قد ينتج عنه جمع ما يزيد على 250 مليون يورو على مدى 18 شهراً".

 

وأضاف "ومع تزايد أعداد الطلبات عاماً بعد عام، وارتفاع أعداد الدول الراغبة في جذب المواطنين العالميين، قد تصبح المبادرة مستدامة على المدى الطويل وقد ينتج عنها تأمين أكثر من مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة. لا شك بأنه سيكون لجهودنا الجماعية دوراً هاماً ومحورياً لمساعدة الوطالات التي تُعنى بمعالجة قضايا العديد من المشردين".

 

وتأتي مسألة فرض ضريبة على الإقامة والجنسية من خلال طلبات الاستثمار كوسيلة لمعالجة مشكلة اللاجئين كواحدة من الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها منتدى المواطنة العالمية الذي يقام برعاية شركة آرتون كابيتال في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم في موناكو.

 

وتشكل قائمة المتحدثين في المنتدى هذا العام كل من كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة؛ وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو؛ وخوسية مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البرتغالي الأسبق؛ وجون برندرغاست، ناشط في مجال حقوق الإنسان والمؤلف والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن؛ ويكليف جان، المغني والناشط في مجال حقوق الإنسان؛ وعدد من الشخصيات العامة ذات الصلة بالمواطنة العالمية. كما سيشهد المنتدى حضور ممثلين عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والأمريكيتين، فضلاً عن الأمم المتحدة لمناقشة الآثار المترتبة عن الهجرة الجماعية ودور أوروبا المحوري، فضلاً عن النظر في مجالات أخرى من المواطنة العالمية، والتنقل الدولي، والفرص التي توفرها لكل من الحكومات والأفراد.