لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 31 Oct 2015 01:53 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تنتقد قرار ستاندر آند بورز خفض تصنيفها

المملكة العربية السعودية تنتقد قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني 

السعودية تنتقد قرار ستاندر آند بورز خفض تصنيفها

(رويترز) - انتقدت المملكة العربية السعودية قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني، ولكنها قد تجد صعوبة في طمأنة الأسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط.

 

وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 من AA-/A-1+ فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.

 

وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة وأضافت أنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.

 

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قالت وزارة المالية إن الخفض غير مبرر.

 

وتابع البيان أن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

 

وأضاف البيان "أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".

 

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.

 

وذكرت وزارة المالية في بيانها اليوم "واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الأقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذة من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".

 

ولكن الحكومة لم تصدر بعد معلومات واضحة عن كيفية كبح عجز الميزانية وقال وزير المالية إن الحكومة تقلص الأنفاق ولكن لم يكشف النقاب عن تفاصيل في حين صرح وزير النفط الأسبوع الماضي ان المسؤولين يدرسون خفض دعم أسعار الطاقة محلياً. وبافتراض تنفيذ إصلاحات للإنفاق والدعم تقول ستاندرد آند بورز "نتوقع ان تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018".