لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 28 Oct 2015 07:08 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات الأولى عربيا بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال

أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي اليوم حول" سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي

الإمارات الأولى عربيا بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال

(وام) - أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي اليوم حول" سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

 

وكشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة 31 عالميا.

 

وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميا في محور توصيل الكهرباء.

 

 أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

 

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.

 

وبحسب البنك الدولي، تم تنفيذ عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير هذا العام شملت 80% من المحاور الرئيسية للتقرير، أثّرت في التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ، إلا أن دولة الإمارات حافظت على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بكونها الأولى إقليمياً في التصنيف العام والأولى إقليمياً في 6 من أصل 10 محاور يشملها التقرير.

 

وسجل التقرير تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016، وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر.

 

كما أشاد التقرير بأربعة تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير.

 

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ 13 في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاريوالاستثمار في الدول.

 

يشار إلى أن البيانات يتم جمعها من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.